story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أحزاب |

بووانو: العدالة والتنمية كان يستحق أكثر من 60 نائبا برلمانيا

ص ص

أوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو أن العدالة والتنمية، بعد انتخابات ثامن شتنبر 2023، كان من المفروض أن يكون له أكثر من 60 نائبا برلمانيا عوض 13 نائبا التي يتوفر عليها حاليا.

وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في المهرجان الخطابي الذي ينظمه الحزب بمدينة فاس اليوم السبت 20 أبريل 2024، دعما لمرشحه محمد خيي في الانتخابات الجزئية لدائرة فاس الجنوبية، “أنه بعد انتخابات 08 شتنبر 2021 ظهر أن الحكومة الحالية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في برنامجها الحكومي، إضافة إلى المتابعات القضائية في حق عدد من برلمانيي الأغلبية بتهم الفساد وتبديد أموال عمومية”.

وتعرف مدينة فاس على مستوى الدائرة الانتخابية فاس الجنوبية انتخابات جزئية يوم الثلاثاء المقبل، لملء المقعد الذي كان يشغله رشيد الفايق، بصفته نائبا عن دائرة فاس الجنوبية، قبل أن تجرده المحكمة الدستورية من صفته البرلمانية، بسبب إدانته بعقوبة سجنية، بعد الحكم عليه بـ8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في قضايا تتعلق بجرائم الأموال أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بصفته رئيسا لجماعة أولاد الطيب.

وكان مكتب مجلس النواب قد قرر إحالة طلب تجريد النائب البرلماني، رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية المجلس على المحكمة الدستورية.

وعلل مكتب مجلس النواب إحالة طلب تجريد الفايق من عضوية المجلس على المحكمة الدستورية بغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة، دون عذر مقبول منذ 20 دجنبر 2022.

ويعود سبب عدم حضور الفايق، النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية إلى مجلس النواب منذ 20 دجنبر 2022 إلى قضائه عقوبة سجنية، بعد الحكم عليه بـ8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في قضايا تتعلق بجرائم الأموال أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بصفته رئيسا لجماعة أولاد الطيب.

وتوبع الفايق إلى جانب كل من شقيقه جواد الفايق، المحكوم بأربع سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة المحكومة بسنتين سجنا نافذا.

ووجهت إلى الفايق تهم ثقيلة تتعلق بالارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ.

وبدأ الفايق عمله السياسي سنة 2003، حيث انتخب رئيسا لجماعة أولاد الطيب ونائبا برلمانيا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يخوض انتخابات 2009 باسم حزب الاستقلال، لكنه عاد مرة أخرى إلى حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2015 وفاز باسمه في الانتخابات الجماعية.

كما شغل مهمة المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكتاس، وفاز بمقعد برلماني في انتخابات 8 شتنبر 2021 باسم هذا الحزب، قبل أن يجمد عضويته على إثر متابعته في حالة اعتقال في قضايا جرائم تتعلق بجرائم الأموال.