المتصرفون يخاطبون الحكومة: إما أن نكون أو لا نكون

وجّه المتصرفون المحتجون في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، اليوم السبت 20 أبريل بالرباط، انتقادات للحكومة بسبب عدم تجاوبها مع مطالبهم، رافعين شعار: “إما أن نكون أولا نكون”.

وقالت حورية مضيان عضو المكتب التنفيذي والكاتبة الإقليمية للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بوجدة، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، “نحن هنا لا نتسول ولا نطلب أي شيء من الحكومة، إنما هي حقوقنا، وإذا لم تعط لنا سننتزعها، ونقول في النهاية للحكومة بخصوص هذا الملف إما أن نكون أو لا نكون”.

نحن هنا لنعبر بامتعاض شديد وبإستياء كبير لكل من سولت له نفسه أن يتجاهل هذا الملف، المتصرفون أتوا من جميع جهات المملكة، للتعبير عن رغبتهم في حل هذا المشكل، وعن امتعاضهم لتجاهل السياسات الحكومية لملفنا العادل”، تضيف الفاعلة النقابية.

وطالبت المتحدثة بحل عاجل لملف المتصرفين، والمتمثل في “العدالة الأجرية، وتفعيل الدرجتين الجديدتين وكذلك رفضنا للإصلاح أو ما اعتبروه إصلاحا لمنظومة التقاعد”.

وأضافت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، “نحن نقف هنا بامتعاض شديد ونصرخ بقوة لإنهاء عشرين سنة من القهر والإقصاء، عقدين من الزمن أخذا من حياتنا ليس بالأمر الهين.. كان معنا أناس منهم من قضى نحبه، ومنهم من تقاعد”.

وعبرت حورية مضيان عن رفضها لكل السياسات الحكومية السابقة والحالية غير العادلة تجاه ملفنا، موضحة أنه “لا يعقل أن تسوى جميع الوضعيات للفئات المماثلة ويستثنى منها المتصرفون”.

وناشدت الكاتبة الإقليمية للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بوجدة، جميع الهيئات النقابية والحزبية، “بالترافع على ملفنا في الحوار الاجتماعي الذي تباشره الحكومة مع الهيئات النقابية، كي يجد حله قبل متم هذا العام”، مبرزة أنه، “في الوقت الذي كان يجب أن يكون المتصرف إطارا مسؤولا ومديرا، تحول الآن إلى مستخدم”.

وفي السياق، أقدمت السلطات العمومية على منع مسيرة المتصرفين، التي دعا لها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، من التحرك صوب مبنى البرلمان، بعدما تجمع المحتجون بساحة باب الأحد بالرباط.

وفي هذا الصدد قالت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، “إن المسيرة تعرضت للمنع لأسباب لا نعرفها مع العلم أننا أطر الدولة، وأننا منضبطون، ونحافظ على نظام الأمن العام، وليس هناك أي مبرر موضوعي لمنع هذه المسيرة”.

وأوضحت المتحدثة، “أن هناك إنزال بشكل مبالغ فيه للقوات المساعدة ولعناصر الشرطة، وكأنهم يتعاملون مع حثالة المجتمع”، مضيفة بالقول، “نحن أطر الدولة ولسنا حثالة المجتمع لكي يتم التعامل معنا بهذه الطريقة”.

وعبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن رفضها لمنع المسيرة من التحرك صوب مبنى البرلمان عبر شارع محمد الخامس، كما كان مخططا لها في برنامج المسيرة، “نحن نرفض عودة المغرب إلى السنوات البائدة لقمع الحقوق والحريات فهذا مرفوض”.

ودعت فاطمة بنعدي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ما أسمته “برفع اليد على الحريات الاحتجاجية”، مبرزة أن “هذا حقنا الدستوري ما دمنا نحافظ على نظام الأمن العام وليس هناك أي مبرر لهذا المنع التعسفي”.