مختبرات “وهمية” لصناعة الأدوية تستنفر وزارة الصحة
تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القيام بزيارة ميدانية إلى عدد من مختبرات صناعة الأدوية “الوهمية” على مستوى عدد من مدن المملكة، للتحقق من مدى توفرها على بنية صناعية مؤهلة لإنتاج الأدوية محليا، حسبما كشفته مصادر لصحيفة “صوت المغرب”.
ويأتي هذا القرار في سياق توصل الوزارة ببعض المعلومات، التي تفيد أن بعض المؤسسات تستغل صفة مختبر لصناعة الأدوية، التي حصلت عليها للمتاجرة في الأذون بالعرض المسجلة باسمها، إضافة إلى أن بعضها يتوفر على بنايات “خاوية على عروشها” للتمويه، وليس وحدات صناعية مجهزة للإنتاج.
ومن بين المعلومات المسربة، والتي ستباشر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحرياتها بخصوصها، أن بعض الوحدات تقوم بكراء خط لإنتاج الدواء من طرف بعض مختبرات صناعة الأدوية الموجودة في المجال، ما يمكنها من التقدم بطلبات إلى مديرية الأدوية، من أجل الحصول على الإذن بالعرض في السوق.
وأوضحت ذات المصادر أن مديرية الأدوية أصدرت، مؤخرا، دورية تشدد فيها على المعايير والشروط اللازمة لتسجيل الإذن بالعرض، ما من شأنه أن يحد من التلاعبات في هذا المجال.
وكشفت تقارير لبعض الهيئات المعنية، حصيلة أنشطة بعض مختبرات الأدوية، التي لا تتضمن “أصولا عقارية”، كما أن الوثائق المحاسبية لا تشير إلى استثمارات في اقتناء الأوعية العقارية، وتكاليف عمليات البناء، وتجهيزات تقنية، وآليات الإنتاج، ما يعني عدم وجود وحدات صناعية من الأساس.
هذا، وتنص مدونة الأدوية والصيدلة على أنه يتعين التوفر على صفة مؤسسة صناعية صيدلية لتسجيل طلب الحصول على الإذن بالعرض باسم المؤسسة، في حين أن الوحدات الصيدلية التي لا تتوفر على هذه الصفة لا يمكنها تسجيل الإذن بالعرض إلا عبر مؤسسة صيدلية صناعية، التي تسجل هذا الإذن باسمها لدى مديرية الأدوية والصيدلة.
