موظفو الجماعات يعودون للإضراب مدة ثلاثة أيام

أعلن موظفو الجماعات الترابية، خوض إضراب وطني جديد لمدة 72ساعة، خلال أيام 23 و 24 و 25 من شهر أبريل الجاري، وذلك احتجاجا على ما يقولون إنه غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي.

ونددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بما وصفته بتنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، من خلال ما قالت إنه “مراوغة في عقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وإرجائها إلى يناير 2024، بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024، دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها”.

واستنكرت النقابة ذاتها “غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية على القطاع، وعدم الاستجابة للمشاكل العالقة”.

ويحمل الموظفون مطلب ”الزيادة العامة في الأجور بما يوازي الارتفاع في الأسعار والحسم في جميع الملفات العالقة التي تم تناولها في اللجنة التقنية المخصص لذلك في الحوار القطاعي قبل أي تفاوض حول النظام الأساسي”.

ويطالب موظفو الجماعات الترابية، بضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهني طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

وذلك إلى جانب تسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية. كما يطالبون بالتسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الشواهد المتحصل عليها، وتسريع إنصافهم، والأخذ بعين الاعتبار مطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين، لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.