رصد 295 ألف مقاولة وهمية متهربة من الضرائب

وقف مراقبو المديرية العامة للضرائب عند تهرب قرابة 295 ألف مقاولة وشركة وهمية، من التصريح الضريبي، بالرغم من أن فواتيرها منتشرة في الأسواق.

وكشف يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، خلال استضافته في “نادي ليكونوميست”، أن القيمة الإجمالية للفواتير، التي كانت تروج سنويا، قبل سنة 2022، تصل إلى 40 مليار درهم (4 آلاف مليار سنتيم)، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني ولخزينة الدولة، على حد قوله.

وأشهر إدريسي قيطوني ورقة القضاء في وجه المتهربين، حيث أكد أن إدارة الضرائب أصبحت تتوفر على آليات فعالة لملاحقة ممارسي الغش الضريبي، إذ يمكنها في حالة الوقوف على حالات التهرب أو التلاعب إحالة الملفات المشتبه فيها مباشرة على القضاء، دون حاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن هناك ملفات فصل فيها القضاء، حيث قضت محاكم الدار البيضاء وفاس على متهمين بالغش الضريبي بسنتين ونصف حبسا نافذا.

وأوضح قيطوني أن الإجراءات التي تم اعتمادها، سواء في قانون المالية 2023، أو المتعلق بالسنة الجارية، تروم تشديد الخناق على مستعملي الفواتير المزورة، الأمر الذي مكن من تقليص حجم الفواتير الوهمية، التي تروج داخل الأسواق المغربية.

وأشار المدير العام للضرائب إلى بعض الإجراءات، التي اعتمدت خلال السنتين الأخيرتين، والتي تهدف إلى جعل التعامل بالفواتير الوهمية عملية صعبة، أبرزها اعتماد اقتطاع الضريبة من المنبع، إذا لم يدل المورد للزبون بشهادة تثبت أن وضعيته سليمة تجاه إدارات الضرائب.

كما تقرر إعادة إلزامية الاحتفاظ بأموال الاستثمار لمدة خمس سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وإلزام المستفيدين بوضع ضمانات.

وكشف المسؤول أن بعض محترفي الغش الضريبي، يجلبون مواد تجهيز للاستثمار معفية من الضرائب، لكنهم يعيدون بيعها بإدراج الضريبة على القيمة المضافة، ما يمكنهم من تحقيق هوامش ربح كبيرة بالمتاجرة بالإعفاءات الجبائية.

وخلص قيطوني إلى أن قانون المالية للسنة الجارية اعتمد مبدأ المسؤولية التضامنية في ما يتعلق بالتلاعب في أداء الضريبة على القيمة المضافة، إذ أصبحت المسؤولية مشتركة بين كل الأطراف المعنية بهذا الجانب، ما من شأنه أن يردع محترفي الغش الضريبي.