بنعبد الله يحذر من مستويات التضييق على الرأي والتعبير بالجامعة

حذر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله من مستويات “التضييق على حرية الرأي والتعبير” منبها “بقوة” إلى ذلك في استحضاره لواقعة إقدام جامعة عبد المالك السعدي علة منع نشاط طلابي متضامن مع غزة وإلى متابعة نشطاء مناهضين للتطبيع.

وقال نبيل بنعبد الله خلال مروره ببرنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث طيلة شهر رمضان على منصات صوت المغرب، إنه “صدم من قرار منع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من تنظيم “ملقى القدس” من طرف رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان”.

واستغرب الأمين العام لحزب الكتاب من “هذا المستوى الذي وصل إلى درجة إغلاق أبواب الجامعة أربعة أيام” معتبرا أن “هذا لم يحدث حتى في أيام الاحتقان الحقيقي بالجامعة المغربية في نهاية الستينيات من القرن الماضي وبداية السبعينيات عندما كان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ممنوعا”.

واعتبر أنه على النقيض من ذلك “الجامعة كانت في خضم تلك اللحظات فضاء فيه نوع الحرية التي تمكن من التعبير عن الآراء” وقال بأن “العودة إلى ممارسة القمع لمعالجة قضايا تتعلق بالتعبير أو الرأي أو لمواجهة ملفات مطلبية فإن ذلك يعني أننا دخلنا في فترة التضييق على الحريات “ونبه بقوة إلى هذا الأمر.

وأكد أنه يتعين التراجع الفوري على مثل هذه القرارات “لأنها تدل مجددا على أننا أمام حكومة فاقدة لأي حس وعمق سياسيا وتتعامل مع القضايا السياسية وكأنها مخيفة وتشكل خطرا على المجتمع “. وتابع أن قمع الحريات قد ينتقل من الجامعة إلى فضاءات أخرى متحدثا عن الإعلام أساسا قائلا “إننا سنشهد محاكمات واعتقلات أخرى” وأضاف أنه قد يطال حتى أنشطة الأحزاب.

وتابع أن نفس تلك الصدمة الأولى استشعرها أيضا حينما علم أن مجموعة من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة قد أقدمت خلال هذا الأسبوع على حل مكاتب الطلبة ومنع أنشطتها.

وتحدث عن استقباله ممثلين عن طلبة الطب معتبرا أن “مطالبهم معقولة ويحملون خطابا عقلانيا ومستعدون لحل الأزمة” وتابع أن “الاتهامات التي كانت في السابق تم إخراجها من جديد وتوجيهها لهؤلاء الطلبة”.

ووتطرق الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في معرض النقاش أيضا إلى المتابعات القضائية التي طالت مجموعة من النشطاء المناهضين للتطبيع والذين بلغ عددهم 13 ناشطا، الذين توبعوا بتهم “التظاهر غير المصرح به والتحرض على التظاهر”.

وعبر عن استغرابه في هذا الصدد إذ علق متسائلا “كيف يمكن أن وقفات احتجاجية تتضامن مع فلسطين أن تصل في النهاية إلى النيابة العامة”قال إنه “رأينا طيلة هذه الفترة أن الشعب المغربي عبر بشكل مشرف عن مواقفه في الشارع بمختلف التعبيرات والفعاليات” وتساءل في استغراب عن أي تهديد يشكله ذلك بالنسبة لتوازن المجتمع أو استقراره؟”.