مراحيض سوق الجملة تجر عمدة مراكش إلى القضاء

جر استغلال المراحيض العمومية بسوق الجملة للخضر و الفواكه، وتسوية الجماعة لفواتير الماء والكهرباء، عمدة مراكش إلى القضاء، بعد أن وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للتحقيق مع رئيس الجماعة ووكيل المداخيل والمستغلين وبعض العاملين بالسوق.

وأكدت شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي تتوفر صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منها، أنه بالرجوع إلى بعض فواتير استهلاك الماء فقط، خلال السنوات 2022- 2023 يتبين بأن تسويتها تتم من طرف الجماعة وليس من لدن المستفيدين، بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي المتعلق بالترخيص باستغلال المراحيض.

وأشارت الشكاية إلى أن مبلغ الاستهلاك للماء فقط تجاوز في هذه المدة إلى ما يزيد عن 700 ألف درهم، وبالمقابل لا يوجد ما يشير إلى أن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر والفواكه بالجملة يؤدون واجبات استهلاك الماء والكهرباء، حسب الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة والمستفيدين من استغلال تلك المراحيض، وهو الأمر الذي يوحي بأن هناك شبهة اختلاس وتبديد لمالية الجماعة.

وأوضح رفاق الحقوقي محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن رئيس جماعة مراكش أصدر قرارات (القرار 1511 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017، القرار رقم 11585 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2023)، التي تمنح لأشخاص معنيين امتياز استغلال المراحيض، ويتحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء والكهرباء، مشيرين إلى أنه في حالة ما لم تحترم شروط هذا القرار ومقتضياته يسحب بدون إشعار المستفيد رسميا، ولا يترتب عن هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض.

وسجلت الجمعية مخالفات قانونية تتعلق بخرق قرار الجماعة من طرف الأشخاص المستفيدين من امتياز استغلال مراحيض سوق الفواكه والخضر بالجملة بمراكش، وذلك بعدم تأدية المبالغ المالية الناتجة عن استهلاك الماء للخزينة الجماعية.

وأكدت الشكاية عدم اتخاد الإجراءات القانونية بناء على الفصل التاسع من القرار الجماعي، وهو ما يوحي بأن هناك شبهة اختلاس لأموال الجماعة.

وبناء عليه ألتمست الشكاية من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل البحث والتحري في الموضوع، وإحالة المتورطين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.