دراسة: الاستثمار في الطرق السيارة رافعة لخلق فرص الشغل بالمغرب

سلطت دراسة حديثة للبنك الدولي على أهمية الاستثمار في مجال البنيات التحتية ودورها في جذب استثمارات القطاع الخاص وخلق مناصب الشغل.

وأوضحت الدراسة التي أنجزها فريق النقل التابع للبنك الدولي على 100 شركة مغربية على طول الطرق السريعة خريبكة – بني ملال والجديدة – آسفي، أن هناك علاقة إيجابية بين فتح الطرق السريعة وخلق فرص الشغل، حيث أكدت أن 58 بالمائة من هذه الشركات أبلغت عن زيادة في عدد موظفيها.

وعزت الدراسة هذا الرفع في عدد مناصب الشغل إلى أن 68 بالمائة من هذه الشركات قامت بنقل أعمالها أو وتوسيع عملياتها بعد فتح الطرق السريعة.

وأكدت الدراسة ا أن من بين ال 100 شركة التي شملتها الدراسة فإن 43 شركة منها تم إنشاؤها بعد فتح الطريقين السريعين، مبرزة أن جلها يعمل في قطاعات التجارة والبناء والخدمات والنقل والصناعة.

وأضافت ذات الدراسة أن من بين الشركات التي تم إنشاؤها حديثًا بالقرب من الطريق السريع، كانت 86% منها تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الطريق.

وبالنسبة لجميع القطاعات مجتمعة، فإن 81% من الشركات التي أبلغت عن خلق فرص عمل جديدة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الطريق السريع، حيث يلعب القرب من الطريق السريع دورا مهما في اختيار هاته الشركات لمواقعها.

وفي هذا السياق أوضح ذات المصدر أن حالة الطرق في أي بلد تؤثر بشكل كبير على قدرتها التنافسية، حيث غالبا ما تختار الشركات المواقع بناءً على مدى إمكانية الوصول إلى الطرق التي تتم صيانتها جيدًا من أجل نقل بضائعها بشكل فعال وسريع مما يرفع من إنتاجيتها.

كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن الشركات تعطي أهمية ضئيلة للغاية للقرب من المؤسسات الإدارية، حيث أن 20 بالمائة فقط من الشركات التي شملتها الدراسة، أكدت أن هذه التدابير كانت “مهمة للغاية”.

ويذكر أن المغرب يستعد لاستثمار ما مجموعه 45 مليار دولار في غضون ال25 سنة مقبلة في مشاريع تطوير وتحديث بنياته التحتية في مجالات النقل السككي والجوي بالإضافة الى الطرق السيارة.