الغلوسي يدعو إلى الحجز على ممتلكات قيادات حزبية بسبب شبهة تبييض الأموال
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هناك قيادات حزبية متورطة في شبهة تبييض الأموال، داعيا القضاء إلى حجز على ممتلكاتها.
وأوضح الغلوسي، الحقوقي في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، أن بعض قادة الأحزاب السياسية المغربية متورطة “حتى النخاع في الرشوة والمتاجرة في التزكيات واللوائح الحزبية أثناء الإنتخابات، وابتزاز المرشحين باسمها، والتوسط لأقاربها للحصول على عمل في دواليب مؤسسات الدولة، وغيرها والتصرف في أموال الحزب بدون حسيب ولارقيب”.
وأكد الغلوسي أن البحث القضائي سيكشف للمغاربة كيف أن قيادات حزبية وظفت العمل الحزبي والسياسي كوسيلة للإغتناء غير المشروع، واستعملت هذا الغطاء لتجسيد شعارها الخالد “خيرنا مايديه غيرنا”، مضيفا أن “أكبر خدمة يمكن أن يقدمها القضاء للمغاربة، هو متابعة هذه القيادات المتورطة في الفساد، واتخاذ إجراءات حازمة ضدها، لأنها حولت العمل الحزبي إلى مجال للإرتزاق”.
وتساءل المحامي بهيئة مراكش حول مدى قدرة قيادات الأحزاب “المتورطة في ريع الدراسات، وتضارب المصالح، والإستيلاء على أموال عمومية، ورفض إرجاعها إلى خزينة الدولة، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لإثبات صرف المال العام، وترويج أموال كبيرة نقدا ضدا على قانون الأحزاب، أن تقدم نقدا ذاتيا على سلوكها السياسي المنحرف، وتقدم استقالتها بناء على ذلك”.
وأضاف الفاعل الحقوقي، أن هذه القيادات الحزبية يبدو أنها فضلت “الهروب إلى الأمام، واختارت أن تهاجم مؤسسة دستورية (المجلس الأعلى للحسابات ) لأنه ببساطة كشف زيف خطاب بعض الأحزاب حول الشفافية والنزاهة، وجعلها تظهر للمجتمع كمجموعة من الوصوليين الذين يتنفسون الريع والفساد”.
وأوضح الناشط في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام أن قيادات فهمت أن دورها ومهمتها هو كيف يمكن لها أن تستفيد من ثمار الفساد والريع، على اعتبار أنه الوسيلة الوحيدة التي يمكن الإرتقاء بها اجتماعيا، معتبرا أنها أمام فضيحة أخلاقية وسياسية طوقتها وحشرتها في الزاوية، بسبب ريع الدراسات، واختلاس المال العام.
