وزيرة الاقتصاد والمالية تحذر من تراجع مستعملي الدفع الإلكتروني

كشفت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية عن تحصيل وكالات أداء الفواتير قيمة الرسوم الإضافية على أداء الفواتير وليس البنوك، مشيرة خلال ردها على سؤال كتابي إلى أن المؤسسات البنكية تقوم فقط بدور الوساطة بين المفوتر وزبونه.

وبعد أن أوضحت أن توفر خدمة الولوج إلى البنك المباشر مجاني، حذرت الوزيرة من أن إلزام المستهلكين برسوم إضافية أثناء أداء الفواتير عبر الانترنيت، معتبرة أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تناقص عدد مستعملي وسائل الدفع الإلكترونية.

وأوضحت الوزيرة أن مجلس المنافسة كان قد أوضح من خلال دراسة لهذه الظاهرة أن العديد من المفوترين (Facturier) قد أصبحوا يفرضون رسوما إضافية على المستهلكين الراغبين في الدفع الإلكتروني.

وأكدت الوزيرة ردا على سؤال للبرلماني عبد القادر الطاهر، عن الفريق الإشتراكي- المعارضة الإتحادية بمجلس النواب أن العلاقة التي تجمع المفوتر بزبونه مُحكمة بتدابير القانون رقم 31.08 القاضي بحماية المستهلك من حيث شروط تحديد السعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن قواعد “فيزا” و”ماستركارد” تمنع صراحة تطبيق أي رسوم إضافية على المستهلكين، مقابل المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان.

هذا، وكانت الوزيرة نادية فتاح العلوي قد كشفت عن لائحة مكونة من 22 خدمة بنكية مجانية، 165 منها أساسية يتعين على البنوك تقديمها لعملائها بالمجان.