السكن الوظيفي بقطاع التعليم يسائل بنموسى

فتح مستشاران بالغرفة الثانية العلبة السوداء الخاصة بالسكن الوظيفي لرجال وأطر التعليم، ودعا خالد السطي ولبنى علوي، المستشاران عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، الحكومة إلى الكشف عن لائحة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي داخل قطاع التعليم.

وطالب المستشاران البرلمانيان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في سؤال كتابي بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل نشر لائحة الموظفين، الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري، وذلك ضمانا للحق في الحصول على المعلومة.

وقال المستشاران في السؤال الكتابي إن بعض الموظفين في بعض المؤسسات التعليمية تفاجأوا باحتلال هذه المساكن من طرف أطر تعمل خارج هذه المؤسسات، رغم أنهم استفادوا من الحركات الانتقالية الوطنية (منصب بسكن).
ودعا البرلمانيان الوزير، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير، التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل استرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية، التي يحتلها موظفون انتهت مهامهم أو تم إعفاؤهم أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.
وبعد أن ثمن كل من السطي وعلوي السكن الوظيفي والإداري والحث على ضرورة تحيين شروط ومعايير الاستفادة منه، أوضحا أن المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة سنة 2004 حددت شروط ومعايير الاستفادة من المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، غير أن تدبير هذه المساكن، يضيف المستشاران، “لا ينضبط دائما للشروط المنصوص عليها في هذه المذكرة، مما يخلق احتقانا في صفوف شغيلة القطاع”.