بمناسبة عيد المرأة..أرقام “المندوبية” تفكك الفجوة في الأجور بين الجنسين

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الفجوة الإجمالية بين متوسط الأجور عند الرجال ومتوسط الأجور بين النساء تقدر ب 22 بالمائة، مضيفة أن 91 بالمائة من هذه الفجوة يرجع إلى التمييز بين الجنسين. فيما تعود ال9 بالمائة المتبقية إلى الخصائص الفردية للمرأة والرجل أو ما يسمى ب”الفجوة المفَسرة”.

الفجوة المفسرة: تشير إلى الفجوة في الأجور التي يمكن تفسيرها بالمهارات والتعليم والخبرة الفردية للعمال، في مقابل الفجوة الغير مفسرة التي تعود مباشرة للتمييز المباشر بين الجنسين.

وأضافت المندوبية في مذكرة صادرة عنها اليوم 8 مارس 2024 بمناسبة عيد المرأة حول “الفوارق المسجلة في الأجور حسب النوع، وتأثير دور التمييز بين الجنسين على هذه الوضعية”، أن التمييز بين الجنسين ينقسم بالتساوي بين “ميزة الذكور”، التي تمثل 46 بالمائة من الفجوة، و”التقليل من خصائص النساء” الذي يساهم بنسبة تصل إلى 45 بالمائة.

وتابعت أن “تثمين السمات الذكورية” و”تقليل السمات النسائية”، في مكان العمل هما عاملان هامان في استمرارية الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وحسب فئة الأجور، تشير المذكرة إلى أن التمييز الجنسي يبقى أكثر وضوحا في أسفل سلم الأجور،  وهو ما يفسر 93% من الفجوة في الأجور بين 60% من الأجراء الأقل أجرا، في مقابل 40% من الأجراء ذوي الأجور المرتفعة، الذي ترجع 79% من الفجوة في أجورهم بين الجنسين إلى التمييز بين الجنسين.

وحسب فئات المأجورين فإن الفجوة تكون على الشكل التالي:

• 38.1 بالمائة لفئة ” المسؤولون التسلسليون والأطر العليا “، بمتوسط أجر 12400 درهم للرجال و9000 درهم للنساء.

• 38,4 بالمائة لفئة “الأطر المتوسطة والمستخدمون”، بمتوسط أجر 5000 درهم للرجال و3600 درهم للنساء.

• 30 بالمائة لفئة “العمال غير الفلاحيون”، أي متوسط ​​راتب 2600 درهم للرجال و2000 درهم للنساء.

• 11 بالمائة لفئة “الحرفيين والعمال المؤهلون”، بمتوسط ​​أجر 3200 درهم للرجال و2900 درهم للنساء.

كما أبرز التقرير أن الفجوة في الأجور في القطاع العام تصل إلى 2,4 بالمائة فقط، حيث يبلغ متوسط الأجر 8500 للرجال و8300 للنساء. أما في القطاع الخاص، فتبلغ هذه المتوسطات على التوالي 5400 درهم و3800 درهم، أي بفجوة تبلغ 43%.

وأضاف التقرير أن هذه التفاوتات تظل أقل حدة لصالح الأجيرات الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عاما، حيث تبلغ الفجوة ناقص 15,9بالمائة في القطاع العام و6,8 بالمائة في القطاع الخاص. مرجعا هذا التحول إلى سلوك النشاط لدى الأجيرات الشابات اللائي يتمتعن عموما بمكانة أفضل في سوق العمل لكونهن أكثر تعليما وأكثر تأهيلا من نظرائهن الرجال.

وخلصت المذكرة إلى أن الفوارق بين الجنسين في مجال العمل المأجور هو واقع راسخ في سوق الشغل. مشيرة إلى أن مصادر هذا التفاوت تظهر إلى أي مدى تحدد الخصائص الفردية للمرأة مكانتها في هذا السوق، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم فجوة الأجور بين الجنسين