اختلالات وشبهات فساد تجر رئيس جماعة ومسؤولين آخرين إلى القضاء

أدت تغيرات في محاضر اجتماعات المجلس الجماعي لجماعة إجوكاك وأداء مبالغ الاشتراك لهواتف لا علم للجماعة بها، وأداء أموال لمشاريع غير منجرة إلى جر رئيس الجماعة التابعة لإقليم الحوز إلى القضاء.

وتقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى القضاء تفيد أداء مبالغ الاشتراك بما لا يقل عن ستة 6 أرقام هاتفية (الهاتف المحمول) دون أن يكون لدى مصالح الجماعة علم بالمستفيدين و الأرقام، مع العلم أن الجماعة لا تتوفر على عقود الاشتراك الخاصة بالهاتف النقال، مما اعتبرتها الجمعية “أموالا مسروقة من أموال الجماعة”.

وبحسب ما جاء في الشكاية أنه تم “إدخال تغييرات على محضر الدورة العادية لفبراير 2022 لجماعة إجوكاك”، مشيرة إلى “إعداد ثلاثة محاضر لنفس الدورة وإدخال تغييرات عليها، ويتعلق الأمر ببرمجة الفائض دون ذكر المشاريع المخصصة له، ثم الدراسة والمصادقة على طلب احتلال الملك العمومي من طرف شركة لاستخراج المعادن”.

وأشارت الجمعية في شكاية وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إلى برمجة الفائض الحقيقي عن سنة 2021، الذي بلغ  293 ألف و585 درهم “دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير دورة المجلس، التي عرفت انسحابات من بين الأعضاء، وهو ما جعل قرارات المجلس غير قانونية”.

وأكدت الجمعية الحقوقية “اتخاذ قرارات انفرادية دون التداول في شأنها من طرف المجلس أو اللجان المختصة، ويتعلق الأمر باقتناء توريدات من أنابيب المياه (سندات الطلب 21/22 و 13/21 و 4/2022)، واللوائح الشمسية (سند الطلب 15/ 2021 )، ومضخات المياه سند الطلب (11/2012 )، والإسمنت سند الطلب (10/2022)، وتوزيعها على الجمعيات دون اتباع المساطير القانونية في ذلك”، المتمثلة في طلبات الجمعيات المستفيدة، واتباع المساطر القانونية المحدد لدعم الجمعيات والتدقيق في الحسابات وفق مشاريع الجمعيات المقدم للجماعة مسبقا، والتحقق بمدى التزامات هذه الجمعيات بالقانون.

وأوضح رفاق المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية، “أنه تم إجراء مزايدة عمومية رقم 01/2023 لاستغلال محلات تجارية (4 دكاكين) بتاريخ 29 مارس 2023 دون تداول المجلس في شأنها، خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون 57ـ19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات المحلية.

ووقفت الجمعية عند ما اعتبرتها “اختلالات في التدبير المالي و المحاسباتي، شابت عملية تدبير النفقات و إسناد الصفقات بهذه الجماعة، والجمع بين مهام متنافية تتعلق بإبرام صفقات عن طريق سندات الطلب، إضافة إلى أداء مبالغ من أجل أشغال غير منجزة، ويتعلق الأمر بمبلغ 14 ألف و771 درهم، الخاص بسند الطلب 15/2022 لصيانة مبنى الجماعة لفائدة شركة”.

وخلصت الشكاية إلى أن “الجماعة أدت مبلغ 77 ألف و38درهم مقابل أشغال غير منجزة، ويتعلق الأمر بتسييج مقبرة متواجدة بتراب الجماعة”، حيث وقفت لجنة التحقيق على عدم إنجاز الأشغال لهذه المقبرة رغم المبلغ الذي تم صرفه في هذا الباب.

إضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة المذكورة “صرف مبلغ 158 ألف و340 درهم لتسييج مقبرة “تاسغيموت” موضوع سند الطلب رقم 14/2021 لفائدة شركة، مقابل أشغال غير منجزة بالشكل المطلوب وفق ملاحظات اللجنة”.