موظفو القطاع الفلاحي يخوضون إضرابا وطنيا

لا تكاد حكومة عزيز أخنوش تطوي ملف إضراب قطاعي واحتقان اجتماعي، حتى يُفتح أمامها ملف جديد، أكثر تشعبا وتعقيدا.

بعد التعليم والصحة والتمريض والمالية، انتقلت موجة الاحتقان إلى القطاع الفلاحي، الذي وجد مهنيوه أنفسهم أمام فشل حوارهم القطاعي الأخير، الذي جمعهم مع وزير الفلاحة محمد صديقي، ما دفع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى الإعلان عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة على مستوى مكونات القطاع الفلاحي بداية شهر مارس المقبل.

وحسب ما كشفته اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، فإن مخرجات الحوار، الذي تم يوم الخميس 22 فبراير 2024، مع وزير الفلاحة، محمد صديقي، كانت لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة، محملة “كامل المسؤولية للوزير الوصي على القطاع ووزير المنتدب المكلف بالميزانية ولرئاسة الحكومة تعطيل حلحلة أغلب الملفات في استهتار غير مسبوق بمطالب مهنيي القطاع”.

أسلوب “المماطلة والتنكر”

واعتبرت الجامعة أن وزير الفلاحة انتهج أسلوب “المماطلة تجاه المطالب الأساسية لمهنيي القطاع، وتنكر لعدد من الالتزامات السابقة، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وهيكلة المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية ORDAR ومشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية، إضافة إلى النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية”.

هذا، وطالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الوزارة الوصية على القطاع بعقد حوار ثلاثي يضم كل من وزير الفلاحة والوزير المكلف بالميزانية، كما دعت إلى طاولة الحوار وزير الشغل حول قضايا القطاع الخاص الفلاحي، متوعدة بمزيد من التصعيد والتعبئة إلى أن تحقق مطالبها المشروعة.

وعود كاذبة

وفي هذا الإطار، قال الحسين بو البورج، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل بإقليم اشتوكة آيت بها إنه ” لا يعقل بعد مرور سنوات على سن مشروع النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والذي يعتبر مؤقتا، لم تدخل عليه أي تعديلات”، معتبرا أن “الدولة قامت بمجهود كبير لإنجاح الأوراش الكبرى الخاصة بالقطاع الفلاحي لكن شغيلته تظل تواجه أفق مهني محدود”.

وتابع بو البورج، “لم يتم تعديل هذا القانون المؤقت، رغم وعود عزيز أخنوش في سنة 2017، الذي كان يحمل وقتها حقيبة الفلاحة في الحكومة الماضية، ورغم الاجتماعات والحوارات التي تم عقدها، إلا أنها لم تفضي إلى نتائج جدية”، مبرزا أن “هذا التماطل يضر بالمستخدمين في المجال الفلاحي بشكل كبير، خاصة وأنهم يواجهون تقاعدا مجحفا يقتطع ما يناهز الـ40 بالمائة من دخلهم، غير أن التعويضات تظل دون المستوى مقارنة مع العمل الذي دأبوا على تأديته خلال سنوات عملهم”.

وخلص الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى أنه من بين المطالب التي تنادي بها شغيلة قطاع الفلاحة بكل مكوناتها، تكمن في تحسين الدخل من خلال الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا، معتبرا أن “هذا لن يكون قابلا للتحقيق إذا ما لم يدافع عنه وزير الفلاحة محمد صديقي أمام الحكومة”، مؤكدا أن “المغرب، دولة تتبجج بالمشاريع الكبرى الجهوية، إلا أن المؤسسات التي تسهر على إنجاحها لا تتوفر على قوانين تتماشى مع طموح أطرها”.