فرض عمولات وغياب السيولة يعمق مأساة ضحايا زلزال الحوز
يواجه مئات المواطنين مشاكل وعقبات لاستخلاص مبالغ التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها زلزال الحوز، وبحسب معلومات حصلت عليها “صوت المغرب” فإنه ما لا يقل عن 250 شخصا لم يجدوا السيولة المالية الكافية داخل الوكالات البنكية القريبة منهم من أجل استخلاص مبلغ 20 ألف درهم، التي تعتبر مساعدة من الدولة لإعادة بناء المنازل المهدمة، مما دفعهم إلى قطع عشرات الكيلومترات لاستخلاص المبلغ المذكور.
ولم تقف معاناة ضحايا الزلزال عند هذا الحد، بل هناك مشكلة أخرى “تتعلق بفرض عمولات على المبالغ المحددة للمتضررين”، حسب ما كشفه عبد الرحمان وافا، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أكد “أن العديد من المواطنين الذين يتلقون الإعانات وجدوا أن جزءا من هذه المبالغ تم خصمه من قبل بعض مستخدمي الوكالات البنكية كعمولة، مقابل صرف الأموال، وهذا ما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للمستفيدين”.
وعلمت “صوت المغرب” أن موضوع المشاكل التي يواجهها ضحايا زلزال الحوز صار بيد الحكومة، بعد أن وجه المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا قال فيه “إن أحد أبرز المشاكل، التي يعاني منها العديد من الضحايا هو نقص السيولة لدى وكالات تحويل الأموال”، مشيرا إلى أن “العديد من المواطنين اضطروا إلى القيام بعدة رحلات وتنقلات بين هذه الوكالات لاستلام مبلغ 20 ألف درهم المخصص لإعادة بناء منازلهم المتضررة من الزلزال، وهذا الأمر يعرضهم للعبء الزائد ويجعل عملية الحصول على الإعانات أكثر تعقيدا”.
وأوضح عبد الرحمان وافا في السؤال الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه في “أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، وتنفيذا للتعليمات الملكية تقرر بدء صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر المتضررة من الزلزال، وكذا صرف الدفعة الأولى الخاصة بإعادة بناء المنازل والمحددة في 20 ألف درهم”.
وأشار المتحدث إلى أنه لتسهيل عملية صرف الإعانات استنادا إلى التجارب السابقة خاصة خلال جائحة “كورونا”، أسندت مرة أخرى مهمة صرف الإعانات لضحايا زلزال الحوز لوكالات تحويل الأموال.
وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن العديد من المواطنين “يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تلك الإعانات بسبب عدة اختلالات تتعلق بالسيولة وفرض العمولات في بعض الوكالات”، الأمر الذي “يستلزم النظر في سبل تحسين عملية صرف الإعانات للمتضررين”، بدءا من توفير السيولة الكافية لدى الوكالات المعنية، والعمل على زجر أصحاب العمولات المفروضة على المبالغ المصرفة.
