الغلوسي يطالب بالاستماع إلى وزراء وردت أسماؤهم في ملفات فساد

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، باستدعاء الوزراء الذين قد تم ذكر أسمائهم في ملفات البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد، معتبرا أن “أولئك المتابعين اليوم لا يتحركون وحدهم”.

وقال الغلوسي، في الندوة الصحافية التي نظمتها الجمعية اليوم 7 فبراير 2024، والتي خصصتها للإعلان عن إطلاق حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، “هناك وزارء وردت أسماؤهم خلال التحقيق مع البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد”.

واعتبر الغلوسي أن”هؤلاء البرلمانيين المتابعين اليوم، لا يتحركون بمفردهم”، وتابع أن هذه الشبكة المفككة والتي تورطت في ملفات الفساد “لها علاقات وتشعبات، ويجب الاستمرار في البحث عن الأطراف الأخرى المتورطة فيها”.

وطالب رئيس الجمعية في هذا الصدد بضرورة استدعاء هؤلاء الوزراء للاستماع إليهم، منتقدا في ذات الوقت طريقة تعامل وزير العدل مع قضية تجريم الإثراء غير المشروع بالبرلمان، قائلا إنه “تعامل مع قضية جوهرية ومصيرية بنوع من التهكم”.

وأشار المتحدث ذاته إلى متابعة 30 برلمانيا بتهم جنائية، قائلا إنه “لو تم فتح بحث مع العديد من البرلمانيين الآخرين لاتضح تورطهم في مثل هذه القضايا”. وتابع أن البرلمان “أضحى مكانا للفارين من العدالة”.

وفيما يتعلق بالأحزاب التي يتابع برلمانيون عنها في الملفات المتعلقة بالفساد، قال الغلوسي إنه كان “منتظرا أن تشكل هذه الحملة من الاعتقلات صدمة تستفيق على إثرها النخب السياسية وتسارع إلى تخليق المشهد الحزبي والسياسي”، إلا أن “لا شيء من ذلك حدث”، حسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأضاف أن هذه النخبة السياسة وهذه الأحزاب التي تقدم نفسها البديل “جزء كبير منها متورط في شبكات للفساد وفي شبكات للاتجار بالمخدرات”.