تفاصيل شكاية جرت مسؤولين عن تدبير النفايات في بوزنيقة للتحقيق

تعيش مدينة بوزنيقة على صفيح ساخن، بعد تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الإثنين لاعتقال محمد كريمين، رئيس بلدية بوزنيقة المعزول والنائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، الملقب بـ”إمبراطور بوزنيقة”، وعزيز بدراوي، الذي كان يترأس فريق الرجاء البيضاوي، على خلفية نفس الملف.

ويتعلق الأمر، بشكاية، قدمت للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل أزيد من سنة، ضد كل من امحمد كريمين رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة، وعزيز بدراوي مدير شركة “أوزون”، ورئيس لجنة فتح أظرفة صفقة التدبير المفوض وأعضاء اللجنة وموظف في الجماعة مسؤول عن إعداد دفتر تحملات صفقة التدبير المفوض، من أجل طلب فتح تحقيق في شبهة التلاعبات في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.

الشكاية، حسب النص الذي اطلع عليه “صوت المغرب” متعلقة بشبهة ارتكاب مجموعة من الخروقات والتجاوزات الفاضحة وحتى المريبة وكذى شبهة تبذير المال العام عن سبق إصرار وترصد، في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة من طرف رئيس مجلس المدينة ومن معه.

وتحدثت الشكاية عن شبهة تزوير ميزانية التدبير المفوض، حيث قام المجلس السابق خلال دورة أكتوبر 2014 بتعديل ميزانية التدبير المفوض نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير حيث تم تخفيضه من 14000000 درهم إلى 8000000 درهم، قبل أن تتم العودة للمبلغ الأول قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في نفس الدورة وبرره محاسب المجلسبكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة إقليم بنسليمان هي من قامت بالتعديل.

وحسب الشكاية، فإنه بعد البحث تبين أن السلطات الوصية لم تقم بأي تعديل للمبلع، بخلاف ما قاله رئيس المجلس البلدي، بل راسلت المجلس البلدي أكثر من ثلاث مرات ليبرر بالوثائق والفواتير فارق 6000000 درهم الذي يريد إلغاء التخفيض بناء عليه، وهو ما لم يستجب له المجلس ليومنا هذا. وهو ما يرى فيه المشتكون “تزويرا مقصودا وبسوء نية ومثبت بمحاضر الدورات السالفة الذكر”.

وتتبع الشكاية فصول الصفقة إلى سنة 2016ـ عندما صوت المجلس البلدي لبوزنيقة خلال دورة ماي 2016 في جلستها الثانية على مقرر يقضي بتحويل بعض فصول ميزانية 2016 بغالبية أعضائه، وهو قرار يقضي بتحويل مبلغ 610 مليون سنتيم من ميزانية التدبير المفوض التي كان رصدت له ميزانية تفوق حاجيات المدينة بكثير، وتحويل المبلغ المذكور لميزانيات عدة قطاعات أخرى ذات بعد اجتماعي أساسا خدمة للساكنة وحاجياتها.

وبعدها أرسل الرئيس إخبارا لأعضاء المجلس يحاول من خلاله إلغاء التحويل بطريقة غير مباشرة، وهو الإخبار الذي حكمت المحكمة الإدارية بأنه مجرد إخبار وليس قرارا بإلغاء التحويل وبالتالي فليس من حق رئيس المجلس قانونا أداء هذا المبلغ للشركة.

وقامت الجماعة سنة 2017 بطلب عروض لتدبير قطاع النظافة والنفايات الصلبة وهي الصفقة التي نالتها شركة أوزون مرة أخرى بشكل تقول الشكاية إنه “مشبوه”، حيث أنه قبل يوليوز 2017 توصلت جماعة بوزنيقة بمراسلة من وزارة الداخلية تخص ملاحظات وتعديلات يجب إدخالها على صفقة التدبير المفوض قبل إجراء المناقصة، والمثير للريبة أن الجماعة قامت باعتماد المؤشر الوطني ومع ذلك بقي مبلغ الصفقة في نفس المستوى، علما أم المؤشر الوطني أقل من المؤشر المعتمد بأزيد من 60 بالمائة.

وبالرجوع لنسختي دفتر التحملات لما قبل مراسلة وزارة الداخلية وما بعدها كما تم وضعهما في موقع الصفقات العمومية، تقف الشكاية عند ملاحظة أن الجماعة قامت بتغيير عدة محددات في الحساب حتى لا تتغير قيمة الصفقة رغم تغيير مؤشر الإنتاج.

فبما أن معادلة الحساب يدخل فيها عدد السكان ومعدل أو مؤشر إنتاج النفايات لكل فرد، فحيلة الجماعة قامت على الرفع من عدد السكان بين النسختين بشكل كبير يمكنه من البقاء عند نفس القيمة رغم تغيير المؤشر وفق أوامر وزارة الداخلية، كما غير مؤشر حساب النفايات غير المنزلية، وتساءلت الشكاية “كيف تغير عدد سكان بوزنيفة لسنة 2017 في ظرف أيام قليلة ما قبل مراسلة وزارة الداخلية وبعدها من 40 ألف نسمة إلى 55 ألف في فصل الشتاء و135 ألف في فصل الصيف”.