استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش، إقدام السلطات المحلية بالمدينة على إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع، وتركها بالمقابل الحمامات “التركية” و حمامات التدليك “سبا” تشتغل بشكل عادي.

وانتقد البيان، الصادر عن الهيئة الحقوقية بمراكش، “محاولات السلطات المحلية بالمدينة تحميل الساكنة تبعات فشل السياسات العمومية في مجال الماء وحرمانها من الحق في هذه المادة الحيوية”.

واعتبر البيان أن “نذرة مياه الشرب بالمدينة هي نتيجة لسوء التدبير، وغياب لسياسة مائية استشرافية، وتجاهل للتحذيرات والدراسات، وقفز على كل الوقائع والمؤشرات التي تؤكد حدوث الأزمة في حالة عدم اتخاذ تدابير تتسم بالنجاعة والفعالية”.

وأكد المصدر ذاته، أن السلطات المحلية بمراكش لجأت إلى بعض الإجراءات “للتغطية على الفشل الذريع للدولة في تدبير أزمة الماء التي اختلقتها بتوجهاتها وسياساتها في هذا المجال”.

وقال البيان إن “وكالة الحوض المائي والخبراء قد نبهوا، منذ سنة 2007 إلى ضرورة إيجاد حلول لأزمة الماء بمراكش، لأن العطش يزحف على المدينة، وأنها ستصبح في أزمة حقيقية سنة 2020، فكان ردّ السلطات المحلية عبر الوالي سنة 2009، هو أنّه ليس مهما الآن التفكير في أزمة الماء، فالأهم هو الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره”.

وفي نفس السياق، أوضح نفس المصدر، “أن مدينة مراكش تعرف خلال فصل الصيف ومنذ 05 سنوات انقطاعات متكرّرة للماء الصالح للشرب في عدة مناطق، مع تغير في لون وطعم الماء الصالح للشرب”.

وطالبت الجمعية في ذات البيان، “بالإسراع بإخراج مشاريع تحلية المياه، وبناء محطة المعالجة، والوقف السريع لاستغلال المياه العادمة بمنطقة تمنصورت وكل تراب جماعة حربيل وجماعة واحة سيدي ابراهيم في سقي المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه وأشجار مثمرة”.

وخلصت الهيئة الحقوقية، إلى الدعوة “للتصدي للمنابع الرئيسية للإستهلاك الفاحش للماء، كملاعب الغولف الذي يصل عددها إلى حوالي 20 ملعب بمراكش، والآبار السرية، والمسابح الخاصة وتلك التي تذر الملايين من الدراهم على أصحابها دون تأدية الضرائب”.