سلطات فيكيك تمنع قافلة إلى بوعرفة والحوار على كف عفريت

أصدر باشا مدينة فيكيك، مساء اليوم الخميس، قرارا يقضي بمنع قافلة السيارات التي كان التنسيق المحلي للدفاع عن قضايا فيكيك، المشرف على الاحتجاجات الدائرة في المدينة منذ عدة أسابيع، يعتزم تنظيمها في إتجاه مدينة بوعرفة، أين يقع مقر عمالة الإقليم، بالتزامن مع اللقاء الذي كان سيعقده ممثلين عن “الحراك” مع عامل الإقليم.

وحسب قرار المنع الذي حصلت “صوت المغرب” على نسخة منه، فإن الباشا استند في قراره على عدم تقديم “أي تصريح مسبق لدى السلطة المحلية المختصة وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا في شأن تنظيم التجمعات العمومية”.

وأيضا “باعتبار أن تنظيم القافلة الاحتجاجية من شأنه الإخلال بالنظام العام وعرقلة السير بالطريق الوطنية 17 الرابطة بين فجيج و بوعرفة وما قد يشكله من مضايقات وإزعاج لمستعملي هذه الطريق”

كما برر الباشا قراره بالحرص “على صحة وسلامة المشاركين المفترضين وعلى الصحة العامة”. 

ونص القرار على أن “الداعون لتنظيم هذه القافلة الاحتجاجية يتحملون كامل التبعات القانونية في حالة مخالفة مضامين هذا القرار”.

من جانبه قال مصدر من التنسيق المحلي، إنه بالموازاة مع قرار الباشا، وصلت إلى مدينة فجيج، “تعزيزات” من القوات العمومية، من المرجح أنها قدمت للاستعانة بها لتنفيذ قرار السلطات يوم غد الجمعة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “نشطاء الحراك” وعموم الراغبين بالمشاركة في هذه القافلة سيقومون على الأرجح بجولة في فجيج غدا، للتعبير عن رفضهم لهذا القرار، والتعبئة للوقفة الاحتجاجية التي ستكون مساء نفس اليوم.

وبعد قرار سلطات فجيج، يتجه التنسيق المحلي إلى مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه عامل الإقليم، مع ممثلي المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع قبل 100 يوم، إحتجاجا على إنضمام الجماعة إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض في المستقبل توزيع الماء والتطهير السائل إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات.

واعتبر المصدر ذاته أن قرار السلطات “يقوض” جهود الحوار و حلحلة هذا المشكل الذي بدأ يأخذ حيزا أكبر في التناول الإعلامي.