75 منتخبا مهدد بالعزل و824 لم يصرحوا بممتلكاتهم

أوضح تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن كتاب الضبط لدى المحاكم المالية، شرعوا منذ يوليوز 2022 في تنفيذ إجراءات تبليغ الإنذارات في حق 5 آلاف و679 ملزما بالتصريح بالممتلكات، موزعين بين 4 آلاف و398 ملزما مستمر في مزاولة مهامه، ولم يدلي بالتصريح الأولي أو لم يجدده، و ألف و281 ملزما لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

وأشار التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023 أنه على إثر توصلهم بالإنذارات، قام 4 آلاف و563 ملزما بتسوية وضعيتهم، أي ما يمثل 80  في المائة من مجموع المنذرين، في حين لم يسوي ألف و116 منذرا وضعيتهم بعد.

وأوضح التقرير أنه بعد إخبار السلطات المعنية بوضعية المنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، واصلت المجالس الجهوية للحسابات أنشطة تتبع إيداع التصريح بالممتلكات من طرف هاته الفئات، حيث شرعت منذ يونيو 2022 في تبليغ الإنذارات إليهم.

واستنادا إلى المعطيات التي تم حصرها في 31 أكتوبر 2023، بادر 3 آلاف و711 منتخبا مخلا إلى تسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات، مما يمثل 80 في المائة من مجموع المنذرين، في حين لم يسو 899 منذرا وضعيتهم بعد، منهم 75 منتخبا مخلا مزاولين لمهامهم الانتدابية، و 824 منتخبا انتهت مهامهم.

وفي إطار عملية التتبع، تبين أنه ما زال 35 ملزما مخال ممارسا للمهام الموجبة للتصريح، لم يسووا وضعيتهم، على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بوضعيتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منذ شهر نونبر 2019، وتوجيه المحاكم المالية إنذارات بشأنهم منذ يوليوز 2022، وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بها.

وأخذا بعين الاعتبار خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة طبقا لمقتضيات القانون 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، قام المجلس، ضمن مسعى إضافي أخير، بمراسلة السلطات الحكومية بالنسبة للملزمين المخلين التابعين لها، قصد إصدار تعليماتها إلى المصالح المعنية من أجل حثهم على تسوية وضعيتهم.