بعد قرار الهدم..أصحاب فنادق قرية “إمسوان” يهددون باللجوء إلى العدالة
استفاقت ساكنة الجماعة القروية إمسوان الواقعة في عمالة أكادير إداوتنان، أحد أشهر وجهات عشاق الركمجة والقفز المظلي بالمغرب، يوم الجمعة 19 يناير 2024، على صوت جرافات سلطات العمالة، في إطار حملة واسعة لتحرير الملك العمومي البحري من الاحتلال دون سند أو ترخيص قانوني، وذلك في ظل رفض تام وامتعاض لساكنة و شغيلة قطاع الفنادق والضيافة والمقاهي بالمنطقة لهذا القرار.
عملية الهدم، نفذتها السلطات المحلية للدائرة الأطلسية بجماعة إمسوان، تبعا لتعليمات من والي جهة سوس ماسة عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، حيث شمل تطهير الملك العمومي مجموعة من البنايات والمآوي العشوائية.
مواجهة رفض “الإخلاء” بالتصعيد
ياسين عميري، مسير مأوى للشباب، تحدث لصحيفة “صوت المغرب” بحسرة عن قرار الإخلاء الذي سبق عملية تطهير السلطات للمنطقة التي سوى الهدم منازلها وفنادقها بالأرض، قائلا، “لم تتبع السلطات الإقليمية بأكادير القانون، الذي يفرض إعلام الساكنة بقرار إخلاء المنطقة بثلاثة أشهر قبل الشروع بالهدم”.
السلطات أعطت ساكنة إمسوان مهلة لا تتجاوز الـ24 ساعة، لتعود بعد ذلك وتمددها لـ48 ساعة كاملة، لكنها “تظل مدة زمنية غير كافية ولو في الأوقات اليسيرة”، كما اعتبرها عميري.
وتفاعلت الساكنة مع قرار خليفة قائد المنطقة بشكل سريع، حيث أوضح مسير مأوى الشباب في هذا الصدد أنه “فور توصل الساكنة بالقرار الذي أخبرت به بشكل شفهي، بدأت بجمع المواد التي من الممكن أن يعاد استخدامها كالألواح والخشب، أو أي شيء ذي قيمة من منازلهم، قبل أن تأتي الجرافات على كل شيء.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “هنالك العديد من أصحاب الفنادق بالجماعة القروية ورثوا أراضيهم عن أجدادهم أو عائلاتهم ولم يسكنوها حديثا كما يروج له”.
ولم يرضخ العديد من أصحاب الفنادق والمأوي بالمنطقة لقرار الهدم، ما جعل السلطات تصعد إجراءاتها وتتعامل بحدة معهم، كما جاء على لسان عميري، الذي يشتغل بدوره كمسير لمأوى للشباب، والذي قال إنه “كان يشتغل في ظروف قانونية صرفة، حيث حصل المأوى على تراخيص كل من وزارتي السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتجهيز والنقل”.
اللجوء إلى العدالة
وقال المتحدث ذاته أن عملية الهدم والإخلاء، تجاوزت الأضرار المادية، “رأيت سائحا ألمانيا يبكي بشدة مما رآه وعايشه مع ساكنة المنطقة، عندما أتى عون سلطة يصرخ بشدة لإخلاء المأوى الذي أشتغل به”، مؤكدا أن صاحب المأوى سيلجأ إلى القضاء ضد ما اعتبره “شطط في استعمال السلطة”، مبرزا في نفس الوقت أنهم لجؤوا إلى خبير قانوني قدم لهم تقريرا مفصلا سيساعدهم على الترافع أمام العدالة.
بعد تنفيذ قرار الهدم، وعلى خطى أصحاب المشاريع السياحية بالمنطقة، قال المتحدث ذاته، “نحن نطالب بتعويض مادي على الأضرار التي خلفها هذا القرار، صاحب المأوى الذي أشتغل به باع منزله في الدار البيضاء وقدم إلى إمسوان فقط للاستثمار في هذا المشروع”، لافتا إلى أنهم لم يتوصلوا بقرار حذف إذن التشغيل إلا بعد يوم بعد صدوره”.
ووسط العديد من الأسئلة التي يطرحها المستثمرون في إمسوان بخصوص استقرارهم في المنطقة أم لا، أكد المصدر ذاته أن المستثمرين “لم يحسموا أمرهم في هذا الجانب بعد”، مشددا على أن “السياح خصوصا الأجانب لا يريدون مغادرة الفنادق التي سبق لهم حجزها”، موضحا في نفس الوقت أنهم طلبوا من السياح، في حالة سحبت منهم السلطات جوازات سفرهم، بإمكانهم أن يتصلوا بقنصليات بلدانهم”.
