الراشدي: مسودة الحكومة لتنازع المصالح تحمل نواقص

تحدث محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن موقف هيئته من مسودة مشروع قانون تتعلق بتنازع المصالح، أعدتها حكومة عزيز أخنوش.

وقال الراشدي في حديثه اليوم الجمعة في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إن تضارب المصالح ليس له إطار قانوني يؤطره، وهيئته قدمت توصيات حول المسودة الأخيرة التي أعدتها الحكومة.

وقال الراشدي إن المسودة تحمل نواقص، ولا زالت الهيئة في نقاش مع الحكومة لتجاوزها، وذلك ليكون النص القانوني أكثر مطابقة لإطار مكافحة الفساد الذي توصي به الهيئة.

وقدمت الحكومة مسودة مشروع قانون تتعلق بتنازع المصالح، تحدد الأشخاص المعنيين بتنازع المصالح والتصريح بالممتلكات.

المسودة التي اطلعت عليها “صوت المغرب” أدخلت شريحة واسعة من المسؤولين في دائرة المطالبين بالتصريح بالممتلكات، ابتداء من أعضاء الحكومة، ونصت على عقوبات في حالة عدم التصريح، منها غرامات أعلاها 20 ألف درهم.

وبدأ الحديث عن هذه المسودة قبل أشهر، عندما انتقد برلمانيون تراجع المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد، حيث أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة غيثة مزور عن مشروع القانون حول الوقاية من تنازع المصالح قالت إنه في طور الإعداد.