story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

طلبة الطب يصعدون احتجاجاتهم ضد وزارتي الصحة والتعليم

ص ص

تزامنا مع الاحتقان الذي يعرفه القطاع الصحي أعلن طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن تنظيمهم لمسيرة وطنية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، يوم الجمعة المقبل، بسبب “عدم تفاعل الوزير المكلف، خالد آيت الطالب، وكذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مع احتجاجاتهم السابقة”.

وصرح الممثل عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة عبد الحكيم أوعدو في حديث ل”صوت المغرب”، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد أن قاطع الطلبة جميع الامتحانات “دون أن يتم التفاعل معهم من طرف الوزارتين الوصيتين على القطاع”.

وبناء على ذلك، قال عبد الحكيم أوعدو إن “المطالب التي يحتجون من أجلها ماتزال مستمرة”، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تقدم في الحوار، وذلك على الرغم من مقاطعة الامتحانات والإضراب عن التدريب داخل المؤسسات الاستشفائية الجامعية في مختلف ربوع المملكة.

وقال المصدر نفسه إن نسبة مقاطعة هؤلاء الطلبة لامتحانات الأسدس الأول “كانت ناجحة” بنسبة مائة في المائة بكافة كليات الطب والصيدلة العمومية الـ11، والتي “تعتبر سابقة في تاريخ الجامعات المغربية من حيث عدد الكليات المنخرطة ونسبة النجاح”.

ووصف المتحدث ذاته وعود الوزارتين المعنيتين، “بالوعود التي لا تترجم إلى أرض الواقع والتي تعتمد على لغة التسويف لا غير” وتابع “أنه تبعا لهذا الوضع قرروا الاستمرار في مقاطعة الامتحانات وفي خوض الاحتجاجات”.

وكان طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة قد أعلنوا منتصف دجنبر المنصرم ، “دخولهم في إضراب شامل ومفتوح عن التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، مع مقاطعة جميع الامتحانات”.

ويحتج هؤلاء الطلبة ضد الوزارتين الوصيتين على القطاع بسبب”مشاكل مختلفة مرتبطة بالتغييرات التي طرأت على طريقة التداريب الميدانية، إلى جانب تقليص مدة دراسات الطب من 7 إلى 6 سنوات فقط والزيادة في عدد الطلبة”.

وهو الأمر الذي يراه طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة “يؤثر بشكل سلبي على جودة التكوين الميداني الذي يعرف أساسا مشاكل عديدة منها الاكتظاظ الذي تعيشه مصالح المستشفيات التي يتلقون تكوينهم فيها”.

وحذر طلبة الطب من “المخاطر المرتبطة بالوضعية الكارثية التي يعيشها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالكليات العمومية التي تنعكس سلبا على جودة التكوين الطبي عموما وعلى صحة المواطن المغربي”.