الصديقي: البلاد تعرف وضعا مناخيا صعبا والمشكل عام في دول المتوسط

قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه محمد الصديقي اليوم الإثنين 15 يناير 2024 صورة قاتمة عن الوضعية المائية في المغرب، بعد توالي سنوات الجفاف.

وضع مناخي عنيف

وقال الوزير في حديثه أمام النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم إن البلاد تعرف وضعا مناخيا عنيفا في السنوات الست الأخيرة، حيث ارتفعت وتيرة السنوات الجافة في الثلاثين سنة الأخير، وتفاقم الوضع منذ سنة 2018 بتسجيل ست سنوات جفاف متتالية مع انخفاض غير مسبوق لواردات المياه والسدود.

وأضاف الوزير أن الموسم الفلاحي الحالي شهد تراجعا في التساقطات المطرية بنسبة تصل إلى 54 بالمائة مقارنة مع المعدل الذي كان يسجله، وشمل الانخفاض دوائر السقي الكبير بنسبة 44 بالمائة، في وضع يشمل جل المناطق الفلاحية وخاصة تلك المتواجدة جنوب واد أم الربيع.

وعلى الرغم من الأزمة، يقول الوزير إن البلاد سجلت زرع 2.8 مليون هكتار من الزراعات الخريفية فقط 7 في المائة مسقية، وزراعة الخضروات الشتوية التي وصلت الآن إلى 11 ألف هكتار والهدف الوصول إلى 67 ألف هكتار مع نهاية شهر يناير الجاري، معبرا عن أمله في أن تمكن برامج الزرع الخريفية والشتوية في تغطية الاستهلاك الداخلي إلى حدود شهر يونيو 2024، بما يشمل الاستهلاك المرتفع خلال شهر رمضان.

المراهنة على التساقطات

وعلى الرغم من الدعم والسياسات، إلا أن الوزير يرهن تحسن الوضع بالتساقطات المطرية، ويقول في هذا الصدد إن “تحسن الظروف المناخية في هذه الفترة سيحسن الغطاء النباتي والأشجار وظروف ملائمة للزراعات الربيعية”.

ويضيف الوزير أن ندرة المياه والمشاكل الحالية ليست في المغرب وحده ولكن في البحر الأبيض المتوسط، مدافعا عن حصيلة عمل الحكومة في التنمية الفلاحية والتي قال إنها “معترف بها دوليا على أنها من أجود الاستراتيجيات الموجودة”.

ونفى الوزير أن تكون وزارته قد اعتمدت خطط سقي بدون وجود مؤهلات كافية أو دراسات، وقال إنه “كان هناك توازن ولا يمكن دفع الاستثمارات بدون مياه”.

بين الأغلبية والمعارضة

وكان الوزير في مرمى انتقادات المعارضة خلال هذه الجلسة البرلمانية، وعلى رأسها تلك التي جاءت على لسان المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حيث دعت البرلمانية عن المجموعة هند بناني الرطل إلى وقف التطبيع مع إسرائيل في المجال الفلاحي، ووقف استنزاف الفرشة المائية.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن برنامج “الجيل الأخضر” الذي أطلقته وزارة الفلاحة هو استمرار لبرنامج “المغرب الأخضر”، مشددة على أن الحكومة لم تنجح في تدبير أزمة الجفاف، على الرغم من أن الملك أعطى تعليمات لتدبير الأزمة قالت إنها “لا أثر لها”، وهو ما يظهر من خلال استمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.

من جانب آخر، دافع يونس بن سليمان، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن تدبير الحكومة لأزمة الجفاف، وقال إن “وفرة الخضر والفواكه في السوق تؤكد أن السياسة الفلاحية أعطت أكلها والمغاربة يعيشون أمنا غذائيا”