مناهضو التطبيع ينتقدون تدبير أزمة المغاربة العالقين في غزة والمئات ينتظرون الإجلاء

انتقد مناهضون للتطبيع، إدارة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين لعملية إخراج المغاربة العالقين في قطاع غزة، في الوقت الذي لا زال المئات منهم ينتظرون إخراجهم من القطاع الذي يعيش تحت القصف الإسرائيلي منذ أزيد من ثلاثة أشهر.

تفريق بين الأسر

وعبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في بلاغ لها أصدرته أمس السبت 13 يناير 2024، عن استنكارها لموقف الخارجية المغربية في تدبير أزمة العالقين، وقالت إنه “يكرس تفريق الأسر المغربية العالقة في غزة”.

وأوضحت الجبهة، أنه من مظاهر هطا التفريق بين الأسر المغربية العالقية في القطاع المحاصر، وذلك بترحيل الزوجات والأبناء دون آبائهم بدعوى عدم حملهم للجنسية المغربية، خلافا لكل الدول التي قامت بإجلاء مواطنيها رفقة عايلاتهم.

80 بالمائة من مغاربة غزة عالقون

وفي السياق ذاته، قال مواطنون مغاربة تمكنوا من مغادرة القطاع المحاصر في تصريح لـ”صوت المغرب” اليوم الأحد 14 يناير 2024، إن 80 بالمائة من المواطنين المقيمين في قطاع غزة بفلسطين لا زالوا عالقين، ولم تشملهم عمليات الإجلاء الثلاث التي نظمت خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت ذات المصادر، أنه منذ ثلاثة أسابيع، لم تنظم السلطات المغربية أي عملية لإجاء مواطنيها العالقين في قطاع غزة، حيث نظمت آخر عملية في 23 من شهر دجنبر 2023، مشددة على أن باقي المغاربة الذين ينتظرون الخروج من قطاع غزة، يعيشون ظروفا إنسانية صعبة.

مطلب وصل البرلمان

وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد وجه سؤالا كتابيا آنيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول التنسيق الدبلوماسي لإنقاذ مغاربة عالقين بمعبر رفح بقطاع غرة.

وقال النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، محمد التويمي بنجلون، في نص السؤال الكتابي الآني أنه “وتبعا للتطور المؤسف للأوضاع بقطاع غزة، ونظرا لخطورة الأوضاع الميدانية، نثير انتباه وزارة الشؤون الخارجية إلى تواجد مواطنين مغاربة بالجانب الفلسطيني من معبر رفح، ينتظرون منذ مدة السماح لهم بمغادرة التراب الفلسطيني للعودة إلى أرض المملكة المغربية”.

واعتبر البرلماني أن بقاء مواطنين مغاربة في غزة يستوجب التدخل العاجل لوزارة الخارجية، وفق الإمكانات وقنوات الاتصال الدبلوماسية الممكنة و المتاحة لها، من أجل التسريع من عملية تمكين المواطنين المغاربة من العودة إلى وطنهم.