مطالبات بتسريع معالجة ملفات الفساد

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقها من المنهجية و المقاربة “المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي”، معتبرة إياها تتسم بـ”البطء والتردد وهدر الزمن القضائي”.

وطالبت الجمعية في بلاغ لهان اليوم السبت 06 يناير 2024، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، بـ”محاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”.

ودعت الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم 13 يناير 2024، في بمدينة مراكش، للمطالبة “بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”، معلنة في نفس الوقت عن تنظيم ندوة صحفية لمناقشة موضوع الفساد يوم الخميس 11 يناير 2024.

وفي السياق، سجلت الجمعية التحرك “الإيجابي للمتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد”، وفي هذا الصدد دعت إلى بذل المزيد من الجهود لردع هذه الظاهرة، معتبرة أن هذه المتابعات غير كافية، ما لم تشمل “كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وحسب ذات المصدر، طالبت الجمعية بـتحريك الملفات الراكدة واتخاذ القرارات اللازمة في حقها ، “تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم  في قضايا محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال”.

فضلا عن ذلك، دعت الجمعية إلى “إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا”، إلى جانب ” تسريع البت في قضايا الفساد المعروضة على محكمة النقض التي استغرقت وقتا طويلا”.

ويأتي هذا الطلب بعد تدارس المكتب الجهوي للجمعية بمراكش “مستجدات قضايا الفساد المالي بالجهة ومآل عدد من الملفات المعروضة على القضاء بدائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة”.