العلمي يرفض استدعاء لجنة برلمانية لمسؤولي شركات المحروقات

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن خلافا حول الاستماع لمسؤولي شركات القطاع الخاص، خاصة شركات المحروقات تسبب في توقف أعمال لجنة موضوعاتية شكلها مجلس النواب حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.

ولم تستطع هذه المجموعة الموضوعاتية إكمال انجاز تقريرها، رغم أنها شكلت في ماي 2022 بمبادرة من فرق المعارضة بسبب الخلاف حول استدعاء ممثلي شركات المحروقات إلى مجلس النواب والاستماع إليهم بخصوص ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها صحيفة “صوت المغرب” فإن رؤساء الفرق النيابية تداولوا بشأن توقف أشغال هذه اللجنة، ودعوا إلى إيجاد توافق من أجل إعداد تقريرها.

ومن المرتقب أن يعقد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي اجتماعا مع أعضاء هذه المجموعة الموضوعاتية لتعليل الأسباب التي حالت دون موافقته على طلب مراسلة مسؤولي شركات القطاع الخاص من أجل الاستماع لهم من طرف المجموعة.

ويرى العلمي أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يتيح إمكانية استدعاء مسؤولي شركات القطاع الخاص والاستماع لهم، معتبرا أن البرلمان يراقب الحكومة وليس الشركات، في حين تشبث رئيس المجموعة الموضوعاتية، إدريس السنتيسي والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بضرورة الاستماع لممثلي هذه الشركات، مؤكدين أن الهدف من وراء ذلك هو جمع المعلومات.

ووافق مكتب مجلس النواب على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية بناء على طلب من فرق ومجموعة المعارضة.

ويتم تشكيل مجموعات العمل الموضوعاتية استنادا إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.

ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

وتحال التقارير التي أعدتها المجموعات الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.

وتتألف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.