فيطح تقر بتراجع مناصب “إدارة السجون” في مالية 2027 وتؤكد ضرورة إصلاح القانون الجنائي

أقرت قلوب فيطح الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتراجع عدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027 مقارنة بالسنة الماضية، مؤكدة في المقابل أن استكمال ورش إصلاح المنظومة الجنائية، ولاسيما القانون الجنائي، “يشكل أحد المداخل الأساسية للحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز نجاعة السياسة العقابية”.

وأوضحت فيطح خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، الأربعاء 11 نونبر 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن الارتفاع المسجل في عدد المناصب المالية خلال السنة الماضية ارتبط أساسا بمتطلبات تنزيل نظام العقوبات البديلة، وما استلزمه من موارد بشرية إضافية.

ودعت إلى وضع هذه الأرقام في سياقها التاريخي، من خلال استحضار تطور أعداد السجناء وحجم المناصب المالية التي تم إحداثها خلال السنوات السابقة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه رغم تجاوز عدد المعتقلين 85 ألفا سنة 2020، لم يتجاوز عدد المناصب المالية المخصصة آنذاك 500 منصب، فيما بلغ عدد المعتقلين سنة 2015 حوالي 74 ألفا، مقابل إحداث 200 منصب مالي فقط.

وشددت المسؤولة الحكومية على ضرورة اعتماد مقاربة موضوعية في تقييم المجهودات المبذولة لتطوير القطاع، مع تثمين العمل الذي يقوم به أطر وموظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتنويه بما يبذلونه من جهود في سبيل الارتقاء بأداء المؤسسات السجنية وتحسين ظروف تدبيرها.

وأكدت فيطح أن الحكومة واعية بمختلف التحديات التي تواجه القطاع، وستواصل مواكبة الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تحويل المؤسسات السجنية إلى فضاءات للإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج، بما يتجاوز وظيفتها التقليدية المرتبطة بتنفيذ العقوبات.

وبخصوص الإصلاحات التشريعية، لفتت إلى القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، وفي مقدمتها قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن الرهان يظل مرتبطا باستكمال ورش إصلاح المنظومة الجنائية، ولاسيما القانون الجنائي، بما من شأنه الإسهام في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز نجاعة السياسة العقابية.

كما شددت على أن التزام الحكومة بمواكبة المندوبية العامة لا يقتصر على تحسين ظروف السجناء وتطوير برامج إعادة الإدماج، بل يشمل أيضا الاهتمام بأوضاع الموظفات والموظفين، والارتقاء بظروف عملهم وأوضاعهم المهنية والاجتماعية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلعون به في إنجاح الإصلاح.

وأكدت أن المقتضيات الدستورية واضحة في تكريس مبدأ فصل السلط، مشيرة إلى أن تفعيل هذا المبدأ يقتضي تعبئة جماعية وتنسيقا بين مختلف المؤسسات والسلطات، في إطار احترام استقلالية كل سلطة، واستحضار مقتضيات التعاون والتكامل بينها.

كما شددت الوزيرة على أن إصلاح المنظومة السجنية ورش مؤسساتي متكامل يتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين، بما يضمن تطوير أداء المؤسسات السجنية، وتحسين ظروف اشتغال مواردها البشرية، وتعزيز أدوارها في التأهيل وإعادة الإدماج.