تفاصيل توافقات اللجنة الوزارية والنقابات لإخماد أزمة التعليم

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مساء اليوم الإثنين 25 دجنبر 2023 عن أهم خلاصات آخر جولة حوار للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع اللجنة الوزارية الثلاثية، حول أزمة النظام الأساسي في ملف التعليم، مؤكدة على أن نقاط أخرى لا زالت محل خلاف بين الجانبين سيتم الحسم فيها غدا الثلاثاء.

وقالت النقابة إنه تم التوافق حول عدة نقاط من بينها إدماج مختص الإدارة والاقتصاد في إطار ممون بالنسبة للذين يمارسون مهام التسيير المادي والمالي، أو في إطار متصرف إداري بالنسبة للمزاولين لمها إدارية، وتحديد مهام إطار المتصرف التربوي.

وأوضحت النقابة أنه من بين النقاط المتوافق عليها مع اللجنة الوزارية إدماج مديري مؤسسات التفتح في إطار متصرف تربوي وإدماج رؤساء الأقسام والمصالح في إطار متصرف إداري، إلى جانب ترقية المستشارين في التوجيه التربوي أو التخطيط التربوي والممونين إلى إطار مفتش حسب التخصص، بعد تكوين خاص سنويا في أفق 2030.
ونت بين النقاط التي شملها التوافق منح خمس سنوات اعتبارية عوض أربعة بالنسبة لـ”الزنزانة 10″، أما الدكاترة فتم التوافق على إدماج المعنيين في إطار أستاذ باحث بمباراة على ثلاث أو أربع دفعات على أقصى تقدير وفتح مباراة في يناير لحمالي الشهادات.

وخلال لقاء اليوم، التزامت الحكومة بتخفيض ساعات التدريس الخاصة بالسلك الإعدادي، اوبالزيادة في تعويضات أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين في أقرب وقت.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعلن أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلت إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.

وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إن الطرفين “توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم”.

وأضاف الوزير أن مخرجات هذه الاجتماعات سيتم تضمينها في اتفاق سيوقع يوم غد الثلاثاء 2 دجنبر 2023.