لقجع يتعهد بعدم ترك السوق “يقتات على خبز البسطاء وقفة الأسر”

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ضرورة حماية حق المواطنين في العيش الكريم، داعيا إلى التصدي لانفلات السوق وعدم تركه “يقتات على خبز البسطاء وقفة الأسر”.

جاء ذلك في مداخلته خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

وقال لقجع إن “تغيير المسار يعني، من بين ما يعنيه، أنه بقدر ما يجب على الدولة توفير كافة الشروط المشجعة للاستثمار المنتج والمبادرة الخاصة الكفيلة بخلق الثروة، بقدر ما يجب على الدولة حماية حق المواطن في العيش الكريم والعمل على ضمان عدم تحول السوق إلى مجال منفلت يقتات على خبز البسطاء وقفة الأسر”.

واعتبر أن نهج هذه السياسة سيحقق “الدولة الاجتماعية، أي الدولة التي لا تكتفي بتوفير التغطية الصحية والدعم المباشر، بل الدولة التي تتدخل لمحاربة الفساد وتضارب المصالح، وضمان الأمن الغذائي والطاقي، ومحاربة الاحتكار”.

المقاولات الصغرى..

وأوضح أن محاربة الاحتكار تؤدي إلى “فتح فضاء التطور أمام المقاولة الصغرى والمتوسطة… إلى غير ذلك”، معتبرا أن التأطير “يعيد التوازن للمجتمع، بما يضمن الفضاء السليم لضمان الحقوق والواجبات لمختلف الشرائح وفق ما ينص عليه دستور المملكة”.

وأبرز أن “بلوغ هذه الأهداف يتوقف على نهج سياسة اقتصادية تسير في اتجاه إنضاج شروط تحقيق هدف المغرب الصاعد”.

وأضاف أن هذا “يستدعي قبل كل شيء تقوية دولة الحق والقانون، تشريعا وتنفيذا، بما يوفر ضمانات الشفافية والحماية القانونية للمبادرة الحرة، خاصة منها المتعلقة بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تشكل معظم النسيج المقاولاتي المنتج للثروة ولقرص الشغل”.

السياق الخارجي..

وقال لقجع إن المنظور العام الذي بسطه أمام البرلمانيين ينضاف إليه الشرط الموضوعي الذي يؤثر، بهذا القدر أو ذاك، في وضع مشروع قانون المالية، من خلال قراءة موضوعية للسياقات الخارجية وطبيعة تأثيراتها على السياسة الاقتصادية والموازناتية خلال السنة المقبلة.

وأضاف المسؤول الحكومي “فكما تعلمون، يأتي إعداد هذا المشروع في سياق دولي يرزح تحت وطأة الصراعات الجيو استراتيجية التي أثرت وتؤثر على الأمن والسلم العالميين، وتمتد ارتداداتها إلى المس بالاستقرار الاقتصادي العالمي”.