الاقتصاد المغربي ينمو بـ4.6% في الربع الأول من 2026 مدعوما بانتعاش قوي للقطاع الفلاحي

سجل الاقتصاد المغربي أداء إيجابيا خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعدما حقق الناتج الداخلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.6 في المائة، مدعوماً أساساً بالانتعاش القوي للقطاع الفلاحي وارتفاع الطلب الداخلي، وفق المذكرة الإخبارية الصادرة، اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، عن المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفعت بنسبة 17.3 في المائة، بفضل الأداء القوي للنشاط الفلاحي الذي سجل نمواً بلغ 18.4 في المائة، في حين تراجع أداء القطاع الثانوي، إذ انخفضت قيمته المضافة بنسبة 1 في المائة بعد تصحيحها من التغيرات الموسمية.

وفي المقابل، واصل القطاع الثالثي تحقيق نمو، وإن بوتيرة أبطأ، حيث استقر معدل نموه عند 4.3 في المائة خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5.7 في المائة، وهو ما تزامن مع تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 1.1 في المائة، في مؤشر على تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالفترات السابقة.

وأكدت المذكرة أن الطلب الداخلي ظل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، بعدما ارتفع بنسبة 6.5 في المائة، مساهماً بما مجموعه 6.9 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني.

كما سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، نمواً بنسبة 10.8 في المائة، رغم تباطؤ وتيرته، ليساهم بـ3.4 نقطة في النمو الاقتصادي.

وعلى صعيد المبادلات الخارجية، ارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 12.7 في المائة، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 9.2 في المائة، ما يعكس استمرار دينامية المبادلات التجارية رغم اتساع الفارق بين نمو الواردات والصادرات.

وفيما يتعلق بالتوازنات الماكرو اقتصادية، أفادت المندوبية بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني نحو 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من السنة.