في اليوم العالمي للمهاجرين.. ترسانة قانونية قديمة لواقع جديد

في اليوم العالمي للمهاجرين، حذر نقابيون وباحثون من تقادم الترسانة القانونية لتدبير الهجرة في المغرب، ومحاولات الدول الغربية جر المغرب نحو الانخراط في أجندتها لمحاصرة الهجرة الإفريقية.

أوروبا “تستعمل” المغرب
وفي السياق ذاته، قال المحلل والخبير في مجال الهجرة عبد الكريم بلكندو، إن أهمية المغرب في مجال الهجرة تكمن في كونه بلدا للعبور وأيضا لوزنة السياسي في إفريقيا، وهو ما يفسر ما قاله وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن حوار تفتحه إسبانيا إلى جانب المغرب مع الدول الإفريقية حول الهجرة.
وأوضح بلكندوز في حديثه لـ”صوت المغرب” إن الدول الأوروبية، وإسبانيا واجهتها، تسعى إلى “استعمال” المغرب لتمرير توجهاتها والاستعانة به لتنزيل ميثاق الهجرة الأوروبي.
السعي الأوروبي، يقول بلكندوز إنه يأتي بعدما رفض المغرب لسنوات مخططات أجنبية لتحويله إلى دركي لأوروبا، رتحفظ على اتفاقيات إعادة المهاجرين من عرض البحر، ومراكز الاحتجاز.
تعثر في التشريع
المغرب انخرط في سياسته الخاصة بالهجرة واللجوء منذ سنة 2013، واعتمد فيها على تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين على أراضيه، ليفتح لهم الباب نحو سوق الشغل والسكن والتمدرس والعمل، وهي سياسة تناقض المنظور الأمني المحض لتدبير الهجرة.
غير أن هذه السياسة حسب بلكندوز لم يواكبها تحديث للترسانة القانونية ولم يتم تعديل القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، وبقي في شكله الأول الذي لا يجيب إلا على الأسئلة الأمنية المحضة، ولا يراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي جاءت بها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
غياب عن الهندسة الحكومية
ومن بين ما زاد من صعوبة تدبير ملف الهجرة في المغرب حسب بلكندوز، عدم أخذ هذا الملف بعين الاعتبار في الهندسة الحكومية بعد الانتخابات الأخيرة، ولم يعد معروفا أي وزارة تدبر قضايا المهاجرين بعدما كانت من قبل وزارة منتدبة لدى وزير الخارجية، في الوقت الذي يقتصر عمل وزارة الداخلية على تدبير الجوانب الأمنية في ملف الهجرة.
ويخلص الخبير المتخصص في مجال الهجرة، إلى أن تدبير المغرب لسياسة الهجرة في السنوات الأخيرة بات متسما بـ”التراخي”، ما يعيق تنزيل الأهداف الحقيقية للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في المغرب.
أوضاع المهاجرين
من جانبها، تقول المنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، إن هذه الفئة بالمغرب أصبحت تعاني من عدة مشاكل ومعوقات وتواجهها صعوبات في الإدماج بسبب تراجع دور وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في العناية والاهتمام بملف الهجرة.
وأوضحت النقابة في بلاغ خاص أصدرته بهذه المناسبة، إن المهاجرين يعانون من التهميش والهشاشة ويعيشون أوضاعا صعبة، فضلا عن تعرضهم لسوء المعاملة والاستغلال في ورشات فلاحية وصناعية وخدماتية في عدة مناطق من المغرب.
ورصدت المنظمة ما قالت إنه صعوبات يعانيها المهاجرون في المغرب للحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية، في غياب وزارة تعنى وتهتم حقيقة بشؤون الهجرة واللجوء، سواء المهاجرون بالمغرب او مغاربة العالم.

متاعب المقيمين بالخارج

إلى جانب قضية المهاجرين المقيمين في المغرب، فإن بلكندوز أثار قضية المغاربة المقيمين بالخارج، وقال إن هذه الفئة حققت مكتسبات في السنوات الأخير، توجت بدستور 2011، إلا أن إشراكها والتفاعل مع قضاياها لا زال ضعيفا.

وأوضح بلكندوز أن المغرب تعثر في إشراك مواطنيه المقيمين بالخارج والذي يناهز عددهم الستة ملايين شخص في العملية السياسية بشكل كامل، كما أنه تم التراجع عن الاهتمام بهم في الهندسة الحكومية الأخيرة بالتخلي عن كتابة الدولة المكلفة بهم.

وإضافة للحكومة، فإن الهيئات الاستشارية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تعرف تعثرا في عملها، وهو ما يستلزم إعادة النظر فيها، وتجديد هياكلها لتضطلع بمهامها.