“تفويت الماء” يفجر احتجاجات بفجيج

فجر انضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، موجة جديدة من الاحتجاجات في المدينة، رافضة لهذا القرار الذي تعتبره الساكنة، “مقدمة لخوصصة” القطاع، وتهديد مصادر المياه التي يستخدمها السكان للشرب ولري الآلاف من أشجار النخيل في الواحة.

بعد وقفات ومسيرات، نشر نشطاء بفجيج على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات جديدة للتظاهر يوم الجمعة القادم، لدفع مجلس المدينة للتراجع عن قراره.

وكانت فجيج على غرار باقي الجماعات الترابية في جهة الشرق، قد انضمت لمجموعة الجماعات، التي ستكون الوحدة الإدارية التي ستفوض تدبير قطاع الماء للشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي يرتقب تأسيسها في إطار قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات الذي صدر أخيرا.

والواقع أن الساكنة منذ أزيد من شهر وهي تحتج على هذا القرار بشكل أسبوعي، وكانت مسيرة يوم الجمعة فاتح دجنبر الجاري أكبر تظاهرة ينظمها السكان ضد القرار.

واتخذ قرار الانضمام بعدما سبق للمجلس أن رفض بالاجماع في دورة أولى في أكتوبر الماضي ذلك، قبل أن تطلب السلطات من جديد برمجة دورة أخرى و تفويت النقاط الثلاث المتعلقة بالانضمام، وهي نقطة الموافقة على النظام الخاص بالمجموعة والموافقة على الانضمام، وتعيين ممثل للجماعة في مجموعة الجماعات التي تشكلت أخيرا في عمالة وجدة انجاد.

الساكنة، حسب مصادر مطلعة من الجماعة، غير راضية على الطريقة التي تمت بها المصادقة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 8 أعضاء على النقاط المذكورة، خاصة تغيير الموقف بشكل مفاجئ بعد لقاء أعضاء بالمكتب المسير لعامل الإقليم وتفويت القرارات في دورة مغلقة، وأيضا ترفض التفويت بالنظر لتخوفاتها في التحكم المستقبلي بالفرشة المائية التي تحظى بعناية كبيرة لديها وتستغلها بنظام تقليدي متوارث منذ مئات السنين.

واعتبرت المصادر ذاتها أن القرارات المتخذة تضرب في العمق “مبدأ التدبير الحر”، إذ أن المجلس يفترض أنه اتخذ موقفه في الدورة الأولى، ومطالبته بعقد دورة ثانية بعد يومين أو ثلاثة من الدورة الأولى لاتخاذ موقف مناقض، لا يمكن وصفه سوى أنه “اعتداء على هذا المبدأ”، الذي يضمنه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

احتجاجات الواحة، وصلت إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة عن الدائرة الجهوية (الشرق)، ضمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فطيمة بنعزة، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بهذا الخصوص.

وقالت في السؤال الذي اطلعت عليه “صوت المغرب”، “يؤسفنا أن نخبركم السيد الوزير، أنه على إثر الاحتجاجات التي تشهدها ساكنة فجيج بسبب انضمام مجلس الجماعة إلى مجموعة الشرق للتوزيع، أن أهالي فجيج مستاؤون ورافضون رفضا باتا لأي تدبير يؤدي إلى تفويت تدبير الماء الصالح للشرب لشركة خاصة تسمى مجموعة الشرق للتوزيع”.

وعزت ذلك “لما لهذا التفويت من انعكاسات سلبية على الساكنة المعنية، خاصة وأنهم ومنذ سنوات عدة، لا يفرقون بين مياه الشرب ومياه الشقي لترابط الفرشة المائية، بحيث أن كل مساس بمياه الشرب هو تهديد مباشر لمياه السقي التي تعتبر القلب النابض للواحة”.

مع العلم تقول البرلمانية الاستقلالية “إن هؤلاء الأهالي خاضوا معارك وأشكال نضالية للحفاظ على منابع وعيون الماء، وبذلك يعتبرون ماء الواحة موروثا حيويا لا يجب التفريط فيه”، وأن “أي مساس بماء الواحة، يهدد الواحة بالانقراض”.