المحكمة العليا الأمريكية تنظر في طلبات اللجوء عند الحدود

تنظر المحكمة العليا للولايات المتحدة، يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، في شروط أهلية طالبي اللجوء عند الحدود، القضية الرئيسية ضمن سياسة الإدارة الأمريكية في مجال الهجرة.

وتنكب المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، بشأن ما إذا كان يجب على طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة أن يجتازوا بشكل فعلي الحدود مع المكسيك لتقديم الطلب.

وتنظر المحكمة العليا، التي تتألف من تسعة قضاة، في سياسة تم إطلاقها في 2016، وتم تعزيزها وتعميمها خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.

وتمثلت هذه المقاربة، بالأساس، في نشر عناصر شرطة الحدود في التراب المكسيكي للحيلولة دون ولوج المهاجرين إلى التراب الأمريكي لتقديم الطلب.

وعلى الرغم من التخلي عن هذه السياسة في 2021 في عهد إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، حافظت وزارة العدل على الدفاع القانوني، مشيرة إلى الرهانات المرتبطة بتدبير تدفقات الهجرة في نقاط العبور.

وحسب مقتضيات التشريع الأمريكي المعمول بها، فإنه من حق الفرد التقدم بطلب اللجوء حين يصل إلى الولايات المتحدة. غير أن محكمة استئناف فدرالية، لجأت إليها منظمة (أل أوترو لادو) للدفاع عن حقوق المهاجرين، اعتبرت في أكتوبر 2024 أنه يتم استيفاء هذا الشرط بمجرد تقدم المهاجر بطلب اللجوء إلى ضابط الحدود الأمريكي، حتى وإن جرت هذه العملية على الجانب المكسيكي.

وعارضت الإدارة الأمريكية الحالية هذا التأويل، وطالبت بإلغائه لدى المحكمة العليا، معتبرة أن قراءة القانون بهذا الشكل، تنذر بتشجيع تدفق مكثف لطالبي اللجوء على نقاط العبور الحدودية، التي تواجه أصلا ضغطا.

واعتبر المستشار القانوني للحكومة الأمريكية، جون ساور، في حججه الكتابية، أن هذا التأويل “سيشجع الأجانب على التكدس في نقاط العبور حتى حين تكون هذه الأخيرة مكتظة”.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تقع مكافحة الهجرة غير القانونية، في صلب أولويات السياسة الأمريكية، في ظل توترات شديدة بشأن تدبير الحدود واستقبال المهاجرين.