فدرالية المخابز: لا وجود لنص قانوني يحدد السعر المرجعي للخبز

انتقدت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع التي أشار فيها إلى دعم الحكومة للحفاظ على ثمن الخبز في 1,2 درهم، مشيرين إلى أن تسعيرة الخبز تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك في غياب أي نص قانوني يحدد الثمن المرجعي للخبز.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أكد يوم الخميس 13 نونبر 2025، بمجلس النواب، أن السلطات العمومية خصصت اعتمادات مالية مهمة لدعم مادة القمح، مشيرا غلى أن الهدف الأساسي من هذا الدعم هو الإبقاء على سعر الخبز في حدود درهم و20 سنتيما، لضمان بقائه في متناول المواطنين محدودي الدخل.

في هذا السياق، اعتبرت الفيدرالية ضمن بلاغ لها، أن تصريح فوزي القجع، “غير دقيق ومجانب للصواب”، داعية الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش إلى “تسمية الأمور بمسمياتها”.

وفي غضون ذلك، أوضح المصدر نفسه، أن الدقيق المدعم يستعمل من طرف جميع المغاربة وفي مختلف الأغراض، من الاستعمال المنزلي والصناعات الغذائية كالبسكويت والحلويات وعدة استعمالات لا علاقة لها بإنتاج الخبز.

وأكدت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أن المطاحن لا تلتزم دائما بثمن 3,5 دراهم للدقيق، كما أنها تستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجا، منها التي تتجاوز أسعارها 5 و 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.

وفي نفس الوقت، ذكرت الفيدرالية إلى أن مهن المخابز والحلويات لا تتلقى أي دعم مالي من الحكومة، رغم أنها القطاع المسؤول عن إنتاج المادة الغذائية الأولى في النظام الغذائي للمغاربة وهي الخبز.

إلى جانب ذلك، جددت الفيدرالية مطالبتها بإصدار قانون ينظم القطاع ويؤطر شروط الممارسة، ويضمن الاستدامة والجودة، ويحمي حقوق المستثمرين والمهنيين والمستهلكين على حد سواء.

كما طالبت الفدرالية الحكومة بفتح حوار مسؤول للوقوف على الاختلالات التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج، وإدماج القطاع غير المهيكل بما يضمن المنافسة ويحارب الفوضى.

وحثت على إعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للخبز، مع ضرورة تثبيت البطاقة التقنية على أكياس التلفيف، والتحول من الأكياس البلاستيكية إلى الورقية.