منظمة دولية تدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وتطالب بفتح تحقيق ومحاسبة جميع المسؤولين

دعت منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في الفاشر ومحيطها، والامتناع التام عن شنّ أي هجمات عشوائية أو انتقامية ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية في السودان.

إلى جانب ذلك، طالبت المنظمة الدولية في بلاغ لها الأحد 02 نونبر 2025، بفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة، والسماح دون قيود بدخول المنظمات الإنسانية، وتوفير الإمدادات الطبية والغذائية العاجلة، مع ضمان سلامة الكوادر الطبية والإغاثية والمنشآت الصحية وفقًا لمبدأ الحياد الإنساني.

كما شددت على الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين، وعدم استهداف المستشفيات والأسواق ومخيمات النازحين، فضلا عن الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًّا، والكشف عن مصير الأشخاص المفقودين.

ومن جانب آخر، طالبت الهيئة الحقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة، نزيهة وشفافة في جميع الانتهاكات المُبلّغ عنها، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها سواء كانوا آمرين أو منفّذين، بما يشمل الإحالة إلى الآليات الدولية المختصة (كالمحكمة الجنائية الدولية أو لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة) عند فشل السلطات الوطنية في ضمان العدالة.

وفي غضون ذلك، أدانت الهيئة الدولية بأقوى العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يتعرض لها المدنيون في مدينة الفاشر بالسودان، في أعقاب الهجوم الواسع الذي شنّته قوات الدعم السريع، المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط سيطرتها على أجزاء واسعة من المدينة بعد حصارٍ مطوّل استمر لأكثر من سنتين، “رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي طالب صراحةً برفع هذا الحصار فورًا”.

وقالت إن حماية المدنيين، لا سيما في المناطق السكنية المكتظة، والحفاظ على سلامة المرافق المدنية الأساسية (كالمستشفيات والمدارس ومخيمات النزوح)، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، هو واجب قانوني وأخلاقي غير قابل للتفاوض، لأنه ملزم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن استمرار الأعمال العدائية داخل الفاشر وضواحيها لا يُفاقم فقط معاناة مئات الآلاف من المدنيين العالقين، بل يهدّد أيضًا بتوسيع دائرة النزوح القسري، وتدمير البنية التحتية المدنية، وتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات كارثية.

وخلصت بالدعوة إلى تحرك دولي وإقليمي منسّق وعاجل من قبل مجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيغاد (IGAD)، والدول المؤثرة، لفرض ضغوط فعّالة على جميع الأطراف لوقف الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية السكان المدنيين، ودعم جهود السلام العادل والشامل.