فتاح العلوي: لسنا حكومة تصريف أعمال ونواصل عملنا بكامل المسؤولية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة الحالية تواصل عملها بكامل المسؤولية إلى آخر يوم من ولايتها، مشددة على أنها “ليست حكومة تصريف أعمال”.

وأضافت العلوي، خلال جواب الحكومة في ختام المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026، إنه “ما زال لدينا الحق بل واجب الاشتغال”. وقالت: “لسنا حكومة تصريف أعمال. لا يمكن لمن يريد المصلحة لبلادنا أن يقبل بتعطيل المؤسسات”.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة سوف تواصل الاشتغال إلى آخر يوم “في إطار الالتزام بالدستور والتوجيهات الملكية”، مضيفة “نحن لسنا حكومة تصريف أعمال، بل حكومة إصلاح تشتغل بهدوء ومسؤولية دون توقف”.

وأشارت العلوي إلى أن “الحكومة لم تكتف بالصمود أمام الأزمات، بل واصلت دعم دينامية اقتصادية بُنيت على مدى أكثر من عقدين”، مشيرة إلى أن هناك ضبابية على مستوى الاقتصاد المغربي لكنه “متنوع وناجح بفضل رؤية ملكية طويلة الأمد”، في وقت لا تعرف فيه اقتصادات كبرى كيف تشتغل خلال الأشهر الستة المقبلة، حسب قولها.

كما أشارت فتاح العلوي إلى أن الاستثمارات ارتفعت بنسبة 44% خلال شهر غشت الماضي، مشيرة إلى وجود استثمارات مهمة بهدف الرفع من الإنتاج في قطاع السيارات نحو السيارات الكهربائي.

وقالت إن المؤسسة الدولية كانت تعتبر في السابق أن المغرب غير مؤهل لبناء صناعة قوية، “لكن بفضل توجيهات جلالة الملك أصبحت الصناعة اليوم ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني”. وأضافت أن “النجاح هو ثمرة تراكمات، لكن المغرب تميز بشفافية كبيرة مع شركائه، وهذا ما يعزز ثقة المستثمرين”.

كما تطرقت الوزيرة إلى قطاع السياحة، مشيرة إلى أنه حقق إنجازات غير مسبوقة، إذ تسجل المؤشرات ارتفاعاً سنوياً يفوق 20 في المائة رغم التوترات الجيوسياسية، لافتة إلى أنه خلال سنة 2025 وحدها تم إطلاق 80 خطاً جوياً جديداً نحو وجهات مختلفة.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أقرت الوزيرة بأن نسبة البطالة التي تجاوزت 12 في المائة غير مرضية، واعتبرتها “تحدياً حقيقياً ومسؤولية لا يمكن للحكومة التهرب منها”، موضحة أن “ارتفاع البطالة مرتبط أساساً بفقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بين 2019 و2024 بسبب سنوات الجفاف المتتالية”.

ودافعت فتاح العلوي عن مخطط “المغرب الأخضر”، معتبرة أنه “نجح في تحقيق أهداف استراتيجية”، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت جيلاً جديداً من الإصلاحات الفلاحية عبر برنامج “الجيل الأخضر”، الذي اعتبرت أنه “يتضمن إعانات ومساعدات للفلاحين والكسابة، وإجراءات دعم موجهة للعالم القروي”.

وشددت على أن الإشكال الحقيقي اليوم، “يكمن في ندرة المياه، ما يفرض إعادة النظر في طرق تدبير الموارد المائية عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة”، مبرزة أن برنامج الماء خصص له 16 مليار درهم، يوجه أساساً إلى تحلية مياه البحر لتوفير الماء الصالح للشرب وتخفيف الضغط على الفلاحة.