لجنة ترفض تحديد سن التوظيف في 35 سنة وتؤكد مواصلة جهودها

اعتبرت لجنة دعم العريضة الوطنية الموجهة لرئيس الحكومة للمطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف، (اعتبرت) أن “القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن تسقيف سن التوظيف في 35 سنة بالنسبة للراغبين في اجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة نونبر 2025، كان مفاجئا وغير متوقع”.

وفي تعليقه على القرار، اعتبر رضا بوكمازي، وكيل دعم العريضة، أن هذا القرار لم يأت بجديد، بل على العكس من ذلك، أعاد إنتاج نفس الإشكال القائم منذ سنوات، موضحا أنه لا يمثل تقدما في معالجة الملف، وإنما يمنح فقط فرصة محدودة لفئة من الشباب الذين حُرموا من اجتياز مباريات أطر الأكاديميات خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشار بوكمازي في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن “الهدف الأساسي من هذه الخطوة يجب أن يكون إلغاء قرار تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية بشكل نهائي”، معتبرا أن التسقيف إجراء يمس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يضمنها الدستور”.

كما أشار المتحدث إلى أن تحديد السن في 30 أو حتى 35 سنة يحرم المدرسة العمومية من الاستفادة من خبرات وكفاءات خريجي الجامعات المغربية، ممن راكموا تجارب مهنية ومعرفية مهمة خلال مسارهم، يمكن أن تساهم في تجويد العملية التعليمية وتحسين أداء المؤسسات العمومية.

وأضاف أن “القرار يحرم كذلك فئة واسعة من الشباب من حقهم في الترقي الاجتماعي وتحسين وضعيتهم الاقتصادية”، مبرزا أن “الوظيفة العمومية بالنسبة لهؤلاء تمثل فرصة للاستقرار المهني والاجتماعي، وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم في بيئة عمل مستقرة، وهو ما قد لا يتوفر في فضاءات التشغيل الأخرى”.

وفي غضون ذلك، شدد بوكمازي على أن لجنة دعم العريضة ستواصل جهودها لتعبئة أكبر عدد من الموقعين على العريضة، إلى حين العودة إلى الأصل، وتحديد سقف السن في 45 سنة مع الإبقاء على إمكانية الاستثناء.

يأتي ذلك، بعدما حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن شروط الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ألا يتجاوز سن المترشح أو المترشحة 35 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، وذلك بعد سلسلة من المطالبات البرلمانية والمدنية بالتراجع عن سقف 30 سنة.

وقد عبرت لجنة دعم العريضة، عن استغرابها لهذا الإجراء، مؤكدة أنه “يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس الإقصاء الاجتماعي لفئات واسعة من الشباب المغربي حاملي الشواهد العليا”.

واعتبرت في بلاغ لها، أن “هذا القرار غير دستوري ومجحف، ويعتمد على تمييز المواطنين على أساس السن، وهو ما يخالف المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، مشددة على أن القرار يعمق شعور الظلم لدى الشباب الذين يسعون إلى فرصة عادلة لدخول الوظيفة العمومي، كما يضيف أمامهم عقبة جديدة في مسارهم المهني.

كما أكدت أن إجراء التسقيف “يعكس فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفشية بين الشباب، إذ يحمل المسؤولية للشباب بدل إيجاد حلول فعالة لمشكلات التعليم والتشغيل والتنمية”.

وشددت في هذا الصدد على أن “الحق في الشغل والولوج للوظيفة العمومية حق دستوري يجب أن يتمتع به جميع المواطنين على قدم المساواة”، مؤكدة “ضرورة ضمان الدولة لهذا الحق دون أي تمييز قائم على السن أو الوضع الاجتماعي”.

وفي سياق متصل، اعتبر المصدر ذاته، أن “هذا القرار يخدم مصالح جزء من القطاع الخاص في مجال التعليم، عوض تعزيز المدرسة العمومية، لافتا إلى أن “الحكومة كان عليها التفكير في آليات لتطوير التعليم العمومي عبر منحها خيرة الأطر التربوية من خريجي الجامعات المغربية الذين اكتسبوا خبرة في قطاعات مختلفة”.

ودعت لجنة دعم العريضة جميع القوى الحية من منظمات شبيبية وجمعيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية ونقابات عمالية وشخصيات وطنية لدعم العريضة، مشددة على أهمية توحيد الجهود لإسقاط القرار التعسفي والدفاع عن حق الشباب المغربي في الشغل والعيش الكريم، بما يضمن العدالة والمساواة الاجتماعية.