“فيدرالية اليسار” تنتقد مشروع قانون انتخاب النواب وتشكك في الإرادة السياسية لمحاربة الفساد

انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، معتبرا إياه لا يتضمن “إرادة سياسية حقيقية للقطع مع عمليات الإفساد التي عرفتها الانتخابات السابقة”.

وقال الحزب في بلاغ له، الإثنين 27 اكتوبر 2025، إنه “يسجل بكل أسف غياب إرادة سياسية حقيقية للقطع مع عمليات الإفساد التي عرفتها الانتخابات السابقة”، لافتا إلى أن ذلك يتجلى في “ضعف الآليات المتضمنة في مشروع القانون مما يمهد الطريق لطرح سؤال نزاهة الانتخابات و مصداقيتها”.

واعتبر البلاغ، أن حجر الزاوية لأي إصلاح حقيقي والانتقال إلى الديمقراطية كما هي متعارف عليها تبتدئ من تخليق العمل السياسي وتوفير الشروط الاساسية للمصداقية والثقة في الانتخابات.

ويرى الحزب، في هذا الصدد، أن المقتضيات التي جاء بها المشروع “ليست سوى وسيلة لتدوير وجوه الفساد من خلال منع البعض منهم من الترشيح، في حين أننا في حاجة لإصلاحات جريئة وشجاعة قادرة على مواجهة منظومة الفساد وتغولها”.

وفي غضون ذلك، سجل المصدر، “باستغراب أن المستجدات الحقيقية التي جاء بها المشروع كانت غائبة بشكل كلي عن المشاورات مع الأحزاب السياسية، مما يثير أسئلة حول مآلات خطاب الإشراك والتشاور”.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن المقتضيات المتعلقة بالدعم المالي للشباب، “لا تعبر عن إرادة حقيقية لتجديد النخب السياسية ما دامت غير مقرونة بإجراءات قوية لمحاربة الفساد الانتخابي”.

وخلص الحزب إلى أن خلفية هذه المقتضيات تتجلى في “تعقيد مسطرة تأسيس الأحزاب، والمقتضيات النكوصية التي تهدف إلى ترهيب المواطنين ومنعهم من فضح الفساد الانتخابي الذي يؤدي حتما إلى تزوير الانتخابات بالنتيجة”، مذكرا في نفس الإطار بـ “قانون كل ما من شأنه ” الذي وصفه بـ “المشؤوم”.