صحافيون وناشرون يحتجون أمام البرلمان رفضًا لمشروع قانون مجلس الصحافة

تظاهر عشرات الصحافيين، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”التشريع الأحادي” الذي أقدمت عليه الحكومة والمتعلق بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ورفع المحتجون شعارات تندد بمشروع القانون المذكور، وأخرى تطالب بتنظيم ذاتي لمهنة الصحافة في المغرب، معتبرين أن المشروع الحالي يتنافى مع جوهر التنظيم الذاتي كما هو معمول به في الدول الديمقراطية.

في هذا الصدد، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن مشروع القانون الحالي “غير مطابق للعديد من المقتضيات الدستورية، وغير ملائم للبيئة المهنية التي نطمح إلى ترسيخها في هذا البلد”.

وأشار اخشيشن إلى أن تظاهر الصحافيين اليوم أمام البرلمان يهدف إلى توجيه رسالة إلى الحكومة والمؤسسات التشريعية، مفادها أن “الهيئات المهنية لا تبحث عن الاحتجاج من أجل الاحتجاج، بدليل أنها قدمت مذكرات وترافعت أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين، كما تواصلت مع المركزيات النقابية والأحزاب السياسية”.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من الهيئات المهنية، من بينها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والتواصل (UMT).

وقال المسؤول النقابي: “لقد توجهنا إلى المؤسسات الدستورية التي قدمنا أمامها رأينا، وقد أبدت بدورها، بطلب من البرلمان، آراءها حول الموضوع”، مشيراً إلى أن الهيئات المهنية الداعية إلى الوقفة، تتبنى الآراء التي عبرت عنها المؤسسات الدستورية.

وطالب البرلمان بالاستعانة بها “حتى يدرك أن هؤلاء المهنيين الرافضين لهذا المشروع لا يتحدثون من فراغ”، بحسب تعبيره.

وأعرب اخشيشن عن أمله في أن تكون هذه الوقفة الاحتجاجية رسالة واضحة “تُسمع من طرف الحكومة والهيئات المرتبطة بالمؤسسة التشريعية، من أجل بناء قانون يحمي المهنة والمهنيين، ويحقق تنظيماً ذاتياً”.

ومن جانبه، قال رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محتات الرقاص، إن المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين تحتج اليوم أمام البرلمان، تعبيراً عن “رفضها القوي للتشريع الأحادي الذي أقدمت عليه الحكومة”.

واعتبر الرقاص، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”،أن هذا القانون “كارثي وتراجعي، يتناقض مع دستور المملكة المغربية، خاصة في فصله الثامن والعشرين، كما يتعارض مع جوهر التنظيم الذاتي ومعناه في الدول الديمقراطية الرائدة”.

وطالب المتحدث ذاته الحكومة بالعمل على إقرار تنظيم ذاتي مستقل، وقائم على الانتخاب، وضامن للتعددية والعدالة التمثيلية.

وأشار رئيس فيدرالية الناشرين إلى أن المنظمات المهنية اضطرت إلى هذا الشكل الاحتجاجي “بعدما تمادت الحكومة في إغلاق جميع أبواب ونوافذ الحوار، رغم الرفض الواسع الذي عبّر عنه الجسم الصحافي والمنظمات الحقوقية والعشرات من الجمعيات المدنية”، فضلًا عن ملاحظات مؤسستين دستوريتين.

واستنكر محتات الرقاص، بالمناسبة، الإصرار الحكومي “على التعنّت والعناد غير المفهوم”، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن المنظمات المهنية ستواصل رفضها لهذا القانون، آملة أن تستحضر الحكومة والبرلمان معًا الصورة الديمقراطية للبلاد، وأن يلتزما باحترام المصلحة العليا للمغرب.