مجلس النواب يصادق على مشروع قانون “مجلس الصحافة”

صادق مجلس النواب بالأغلبية، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على مشروع على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في ختام جلسة تشريعية امتدت لخمس ساعات.

ووافق على مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، 87 نائبا برلمانيا فيما عارضه 25 آخرون، دون تسجيل أي امتناع.

وتم قبول 45 تعديلاً من أصل 249، على مستوى لجنة الاتصال، من أبرزها التعديل المتعلق بحذف عقوبة توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يوما، الواردة في الباب التاسع المتعلق بالتأديب. وقد بررت فرق الأغلبية هذا التعديل “بالانسجام مع توجهات المملكة الداعمة لحرية الصحافة والحق في التعبير”.

كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد، من أبرزها المادة 68 التي تهم الوساطة والتحكيم، وتنص على تحديد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى المادة 82، التي تحدد حالتي إحالة الشكاية بشكل فوري من طرف الرئيس إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب بشأن التعديلات المقدمة، ذكر بنسعيد بالسياق الذي جاء فيه هذا المشروع، “والمتمثل في ضرورة ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة، وتجاوز الصعوبات التي حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”.

وتباينت مواقف مكونات مجلس النواب، بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بين من يعتبره “خطوة إصلاحية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة”، ومن يرى فيه “تراجعا عن بعض المكتسبات المرتبطة باستقلالية المجلس وطريقة تشكيله”.

وفي هذا السياق، أجمعت فرق الأغلبية، على أن هذا النص التشريعي “يؤمن الضمانات الأساسية لحماية الصحافيين، ويعزز خيار التنظيم الذاتي، ويحسن تصنيف المغرب ضمن الدول التي تحترم حرية الصحافة، كما يرسخ دور القضاء في تسوية النزاعات، ويوفر بيئة قانونية مستقرة وشفافة، ويقر ضمانة استمرارية المؤسسات التمثيلية للمهنة”.

وأكدت فرق الأغلبية أن مضامين هذا المشروع “تقوم على توفير كل ضمانات الاستقلالية في التنظيم الذاتي، وتحقيق شروط التعددية، فضلا عن حماية ممارسة الصحافة وتعزيز مكانة منتسبيها، والنهوض بأخلاقيات المهنة، بما يمكن المجلس من أداء مهامه كسلطة معنوية ورقابية رابعة داخل المجتمع، تسهم في الارتقاء بالممارسة الصحفية وتجويد المنظومة القانونية المؤطرة لها”.

في المقابل، عبرت مكونات المعارضة عن تخوفها من التوجه نحو تكريس منطق التعيين وتقليص صلاحيات الجسم الصحافي في اختيار ممثليه داخل المجلس.

واعتبرت أن اعتماد معيار رقم المعاملات في انتداب الناشرين “يفتقر للعدالة، ولا يعكس حقيقة التعددية في الحقل الإعلامي”، كما سجلت وجود تمييز واضح في آلية التمثيل، حيث يتم انتخاب الصحافيين في حين ينتدب الناشرون.

كما سجلت مكونات المعارضة تراجعا عما أسمته “الاختيار الديمقراطي والبعد الجهوي في انتخاب الأعضاء، بعد إلغاء النظام الانتخابي الموحد الذي كان يعكس مبدأ التمثيلية، سواء بالنسبة لفئة الصحافيين أو الناشرين”.

وأشارت إلى أن إعادة تنظيم المجلس، في تقديرها، لا ينبغي أن تكون مجرد إجراء تقني أو شكلي، بل “يتعين أن تشكل مدخلا لإصلاح شامل يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات البنيوية التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين”.