لقجع: تم قبول 98.4% من طلبات الدعم الاجتماعي المباشر

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين 14 يوليوز 2025، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للفئات المعوزة “يشهد متابعة مستمرة وتقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مرحلته الحالية”.

وأشار لقجع إلى أن نسبة الملفات التي لم يتم قبولها حتى نهاية يونيو المنصرم لا تتجاوز 1.6% من مجموع الطلبات المقدمة، بحيث تم قبول 98.4% من طلبات المواطنين للاستفادة من هذا الدعم.

وأوضح أن سبب رفض بعض الملفات يعود إلى أسباب محددة، من بينها تعريف بعض الأسر داخل النظام كوحدة أسرية واحدة، مما يؤثر على عملية التصنيف، بالإضافة إلى استفادة هذه الأسر من برامج دعم أخرى في القطاعين العام والخاص، مثل التعويضات العائلية.

وأكد المتحدث أن الأهم في هذا البرنامج هو ضمان الشفافية الكاملة وتمكين جميع المحتاجين والمستحقين من الاستفادة الفعلية من الدعم في إطار منهج تشاركي، “بحيث أن القانون نص على حق الأسر المرفوضة في تقديم الاعتراض والوثائق التي تثبت أحقيتها أمام السلطات المشرفة على السجل الاجتماعي الموحد”.

كما شدد لقجع على أن الحكومة ستعيد النظر مستقبلًا في طريقة اعتماد المعايير والعتبات، “بهدف تحسين أداء البرنامج والوصول إلى نموذج مثالي يتماشى مع تطلعات المواطنين”.

إقصاء المستحقين

وتعقيبا على جواب الوزير، أكد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد أدموسي، أن تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر واجه العديد من الإشكالات والصعوبات، خاصة تلك المتعلقة بالمؤشر الاجتماعي المعتمد لتحديد الفئات المستفيدة.

وأوضح أدموسي أن هذه المعايير غير مضبوطة وغير مبنية على أسس سليمة، سواء من حيث النتائج أو التطبيق، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر جليًا من خلال شكاوى عدد كبير من المواطنين الذين تم إقصاؤهم رغم حاجتهم الملحة للدعم.

وقال النائب البرلماني إن هذا الوضع يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى عدالة المؤشر الاجتماعي الحالي، مشيرًا إلى أن العديد من مستحقي الدعم يُستبعدون بسبب امتلاكهم لهاتف محمول أو دراجة نارية، أو بسبب وجود معلومات معينة في بطاقاتهم الوطنية.

وأكد أدموسي ضرورة إعادة النظر في طريقة تقييم المؤشر الاجتماعي، لضمان استهداف الفئات المحتاجة فعلًا، من خلال معايير عادلة وشفافة وواقعية تعكس الظروف الحقيقية للمواطنين.