“طفل بومية”.. حقوقيون يجددون مطالبتهم بفتح تحقيق نزيه حول ظروف الوفاة

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ملتمسا إلى رئيس النيابة العامة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومعمق في ظروف وفاة الطفل القاصر محمد بويسلخن، البالغ من العمر 15 سنة، والمنحدر من منطقة أغبالو قرب يومية، والذي عُثر عليه جثة هامدة يوم 16 يونيو 2025، في وضعية “يُشتبه في أنها محاولة للإيهام بكون الوفاة نتيجة انتحار”.

وأضافت الجمعية أن “المعطيات التي وردت عليها من خلال إفادات متطابقة من أسرة الضحية وسكان المنطقة، تتضمن مؤشرات وقرائن تدحض فرضية الانتحار، وتدفع نحو ترجيح فرضية الاشتباه في جريمة قتل”.

وأكدت الجمعية أن “الضحية لم يكن يعاني من أي مشاكل نفسية أو صحية أو عائلية، وكان يعيل أسرته نظراً لمرض والده وظروف الفقر، كما أن الوفاة جاءت في سياق نزاع سابق جمع الضحية بمالك ضيعة فلاحية مجاورة كان قد هدّد الطفل ووالدته بسبب دخول الأغنام إلى أرضه، فضلا عن ملاحظة آثار عنف جسدي على وجه الضحية، وكون وضعية الحبل وطريقة التثبيت لا تتلاءم مع حالة انتحار”.

وفي هذا السياق، قال عمر أربيب، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “الجمعية قررت تقديم ملتمس إلى رئاسة النيابة العامة على المستوى المركزي، بسبب تقاعس النيابة العامة بالرشيدية عن التجاوب مع مطالب أسرة الطفل محمد بويسلخن، الذي توفي في ظروف غامضة ومقلقة”.

وأضاف أربيب أن “الأسرة، التي تعيش في وضعية هشة وتنتمي إلى البادية، قوبلت بالاستخفاف، إذ لم تُحضر أثناء نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات، كما رفض الوكيل العام استقبالهم لتلقي الشكاية، واكتفى نائبه بقراءتها دون قبولها”، وهو ما اعتبره “خرقًا صريحًا للإجراءات القانونية، وضربا لمبدأ المساواة أمام القانون”.

وتابع أن “هناك شبهات تتعلق بمحاولة التستر على ملابسات الوفاة، حيث لم تُكشف الواقعة إلا بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الصور المنتشرة أثارت الكثير من الشكوك، خاصة مع تسرّب روايات استباقية تزعم أن الوفاة ناجمة عن انتحار، دون انتظار نتائج التشريح أو التحقيق”.

وأكد أن “ما يروج حول صدور نتائج التشريح الطبي وتأكيد فرضية الانتحار غير دقيق، لأن هذه النتائج لم تُعلن بعد، ولم تحصل الأسرة على أي نسخة منها”.

ومن جانب آخر، اعتبر أربيب أن “وفاة طفل يقل عمره عن 18 سنة وكان يشتغل راعياً، تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الدولة بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة تشغيل الأطفال”، موضحاً أن “استمرار عقلية الرباع في التعامل مع القاصرين يعكس وجود هوة بين القوانين والممارسات الواقعية”.

وتساءل أربيب عن سبب غياب تدخل مشغّل الطفل، معتبراً أن الأخير كان من الواجب أن يتحمل مسؤوليته، خصوصاً أن “الطفل كان يعمل تحت إشرافه، مما يستوجب فتح تحقيق يشمل جميع الأطراف التي كانت على علاقة بالضحية”.

وفي غضون ذلك، شدد المتحدث على أن “هدف الجمعية من تقديم هذا الملتمس هو ضمان تحقيق عادل ومسؤول، مع إعلان نتائج التشريح الطبي بشكل شفاف، وتمكين الأسرة من طلب تشريح مضاد إن رغبت في ذلك”.

كما أكد أربيب أن “الجمعية تسجل إيجاباً تفاعل رئاسة النيابة العامة مع الملف، من خلال استقبال أفراد من أسرة الضحية والتعهد بفتح تحقيق نزيه”، لكنه شدد في المقابل، على أن “الوكيل العام للملك بالرشيدية لم يقم بمهامه منذ البداية، ولو تحمّل مسؤوليته كما ينبغي، لما كانت القضية ستأخذ هذا المنحى”.