نقابات تقاطع تكوينات مدارس الريادة رفضا لـ”خرق” الزمن المدرسي

قررت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مقاطعة التكوينات المرتبطة بمشروع “مدارس الريادة”، داعية نساء ورجال التعليم إلى عدم المشاركة فيها، إذ أكدت أن برمجة هذه الدورات بعد توقيع محاضر الخروج تُعد “خرقاً لزمن العمل التربوي، وتصعيداً جديداً يعكس استمرار تعثر الحكومة في تنفيذ الالتزامات الموقعة معها”.

وأوضحت الهيئات النقابية الموقعة على البيان المشترك، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن قرار المقاطعة جاء على خلفية ما وصفته “بالارتجالية والتردد في تدبير التكوين المتعلق بمدارس الريادة”.

وفي هذا السياق، اعتبر عبد الله اغميمط الكاتب الوطني للجامعة المغربية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن برمجة التكوينات المتعلقة بمشروع “مدارس الريادة” بعد توقيع محاضر الخروج، “تمثل ضرباً لحقوق نساء ورجال التعليم، وخرقاً لزمنهم المهني”.

وأشار اغميمط، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن الأساتذة يُطالب منهم المشاركة في تكوينات بعد انتهاء الموسم الدراسي، في وقت هم مطالبون بتوقيع المحاضر وتقسيم العطلة، ما يشكل في نظره “اعتداءً على حقهم في الراحة، ويبخّس مكانة هيئة التدريس من خلال التعامل معها وكأنها رهن إشارة الوزارة بشكل دائم”.

وربط المسؤول النقابي هذه الخطوة بسياق أوسع من التوتر والاحتقان الذي يعيشه القطاع التعليمي، مؤكداً أن هذا الغضب ناجم عن “تعثر الوزارة في تنفيذ مضامين الاتفاقات الاجتماعية”، إذ اعتبر أن هناك “استخفافاً واضحاً من طرف الحكومة والوزارة بالالتزامات الموقعة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”.

وأوضح أن النقابات الخمس، خلال اجتماعها الأخير، ناقشت مختلف مظاهر الاختلال التي طبعت الموسم الدراسي، وسجلت تراجعاً كبيراً في التعامل مع الملفات المطروحة، بحيث “تضررت كل الفئات التعليمية، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين”.

وفي هذا الإطار، حمّل المتحدث ذاته المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة، معتبراً أن ما يحدث هو “انقلاب صريح على مخرجات الحوار القطاعي”، ومشددا على أن هذه التراجعات لا يمكن إلا أن تزيد من حالة السخط والاحتقان داخل المنظومة التربوية، وتهدد بانفجار اجتماعي في بداية الموسم المقبل.

وطالبت النقابات التعليمية الخمس، وفق البيان المذكور، الحكومة بصرف المستحقات المالية العالقة، وعلى رأسها التعويضات التكميلية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، إلى جانب صرف التعويضات الخاصة بالعمل في المناطق النائية والصعبة، مشددة على أن يكون ذلك بأثر رجعي يبدأ من شتنبر 2024.

كما دعت إلى تسوية وضعية التربويين المساعدين وتمكينهم من التعويض التكميلي، معتبرة أن هذا التأخير يكرّس التمييز داخل القطاع، فضلا عن مطالبتها بتسوية ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، واحترام مخرجات الحوار الخاصة بترقية أساتذة السلم 10.

وذكر البيان بمعاناة فئة المتصرفين التربويين، مطالبا بالإسراع في استرجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم بسبب الإضراب.

ودعا المصدر إلى جبر ضرر “ضحايا الترقيات” لسنوات 2021 و2022 و2023، مشددا أن الإنصاف لهذه الفئة أصبح ضرورة مستعجلة.

وشملت المطالب أيضا الفئات ذات الوضعيات المهنية الهشة، مثل أساتذة “مدارس.كم”، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، حيث دعت النقابات إلى إصدار إطار قانوني ينصف هذه الفئات، وذلك لإنهاء حالة الغموض وعدم الاستقرار التي يعيشونها.