تقرير يرصد تباين آراء المغاربة حول الحريات الفردية

كشف استطلاع رأي تباين انطباعات المغاربة حول تعديل بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية بما فيها الجنس خارج إطار الزواج وتزويج القاصرات والإرث والإفطار العلني في رمضان.

الجنس خارج إطار الزواج

ولفت الاستطلاع الذي أعده “المركز المغربي للمواطنة” إلى أن حوالي 48 بالمائة من النساء المغربيات يعارضن تجريم الجنس خارج إطار الزواج، فيما يؤيده حوالي 53 بالمائة من الذكور. 

الإرث والإجهاض

ويرى 36 بالمائة من المغاربة حسب الاستطلاع أنه يجب إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار اجتهاد فقهي منفتح، حيث يشكل العنصر النسوي في هذه النسبة 57 بالمائة إضافة إلى 62 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ60 سنة.

وبالنسبة للسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية، اختار 58 بالمائة من المغاربة تأييد هذا المطلب، في حين عارضه 34 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع.

تزويج القاصرات

وعلاقة بموضوع “تزويج القاصرات”، فإن 56 بالمائة من المشاركين يوافقون على منع زواج الفتيات دون سن الـ18، فيما يحظى هذا المنع بمعارضة 38 بالمائة من الفئة المشاركة.

إفطار رمضان علنا

وكشف المصدر ذاته، أن 54 بالمائة من المشاركين يوافقون على منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، مقابل نسبة 40 بالمائة التي أبدت رفضها التام لهذا المنع والتي يشكل الشباب دون 30 سنة والعزاب وحاملي الشهادات الجامعية فوق الإجازة 45 بالمائة منها.

حماية الخصوصية

ومن بين أبرز المواضيع التي حظيت بتوافق شبه كلي بنسبة 83 بالمائة، تعزيز حماية الأفراد ضد انتهاك حرياتهم والتي تتعلق خصوصا بالتشهير والعنف اللفظي على منصات التواصل الاجتماعي.

ولاية الأمهات

وسجلت أرقام الاستطلاع أن 56 بالمائة يساندون استفادة الأمهات من حق الولاية القانونية على أبنائهن بمساواة تامة مع الآباء، حيث تسجل هذه النسبة ارتفاعا يصل إلى 83 بالمائة لدى النساء وإلى 48 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا عتبة الـ60 سنة.

إلغاء الإعدام

من جهة أخرى، يعارض 65 بالمائة من المغاربة إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، والتي تحظى بنسبة موافقة تناهز 28 بالمائة.

وتأتي نتائج هذا الاستطلاع بالتزامن مع استمرار النقاش حول تعديل منظومة القانون الجنائي ومدونة الأسرة، وسط خلاف حاد بين من يدافعون عن رفع تجريم العلاقات خارج إطار الزواج، ومن يتمسكون بالمرجعية الدينية في التشريع.