حقوقيون: حي المحيط ليس وحيدا والمنازل تهدم لفائدة مستثمرين كبار

سلط الصحافي وعضو جمعية أطاك المغرب، عمر الراضي، الضوء على “الحيف” الذي يتعرض له سكان حي المحيط بالرباط، الذين هدمت منازلهم، معتبرا أن ذلك تم “دون حصولهم على تعويض مناسب، بهدف تقديم هذه الأراضي لمستثمرين كبار”.

وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي تحت عنوان «الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية»، يوم السبت 15 مارس 2025 بمدينة الدار البيضاء، والتي شهدت أيضًا مداخلة للنائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، التي أعلنت دعم حزبها الكامل للسكان المتضررين.

وقالت التامني، هي الأخرى، إن قضية حي المحيط ليست الوحيدة، بل تتكرر في مناطق عديدة مثل حي المدينة القديمة في الدار البيضاء، حيث تم إصدار أكثر من 500 قرار إفراغ “دون سند قانوني واضح”.

وأضافت المتحدثة أنه “بالرغم من تقارير الخبرة التقنية التي أكدت أن المنازل غير آيلة للسقوط ويمكن إصلاحها”، إلا أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء التابعة استثنائيًا لوزارة الداخلية، “تجاهلت هذه التقارير ورفضت الاعتراف بها”.

وترى التامني أنَّ هذا الصراع “هو معركة حقيقية ضد إضعاف المجتمع المدني واستغلال المواطنين لصالح مجموعات اقتصادية نافذة”.

وفي غضون ذلك، شددت المسؤولة الحزبية أن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي “كان ولا يزال يطالب بفصل حقيقي للسلطات وفصل المال عن السلطة”، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات دستورية جذرية تمنع تداخل المصالح السياسية والاقتصادية.

وبالمقابل، رفضت المودني ما اعتبرته “ركوب بعض المنابر الإعلامية على هموم ومشاكل ساكنة مدينة الرباط”، بخصوص عملية الهدم التي تعرفها عدد من أحياء العاصمة، داعية مختلف الأطراف إلى “الوقوف مع الوطن والمواطن من أجل المصلحة العامة”.

وأكدت رئيسة مجلس جماعة الرباط في ندوة صحافية عقدت الجمعة 14 مارس 2024 حول تصميم تهيئة مدينة الرباط، أن المدينة لم تعد عاصمة إدارية فقط، بل أصبحت عاصمة سياحية وثقافية تجلب الاستثمارات.

وعقب كلام الرئيسة، تم فتح المجال لعرض عدد من الشهادات لمواطنين “الذين استفادوا في إطار عمليات الهدم بتعويضات مادية”، معبرين عن رضاهم بالإجراءات التي تم اتخاذها وبحجم التعويضات التي تلقوها.

ومن جانب آخر، شكك العديد من الصحافيين في “طريقة انتقاء الشهادات” وسط اتهامات بمنع عدد من المتضررين من الدخول إلى مقر المجلس الجماعي، خصوصًا بعد الشهادات الكثيرة التي عبّر أصحابها في أكثر من مناسبة عن تضررهم من القرار، آخرها الندوة التي نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي حول الموضوع الأسبوع الماضي بالرباط.

وفي موضوع آخر، قالت فتيحة المودني “إن تطبيق مسطرة نزع الملكية في إطار عملية توسعة وإحداث الطرق التي تعرفها عدد من أحياء مدينة الرباط همَّ جميع الشرائح الاجتماعية، سواء الفئات الفقيرة أو الغنية”، مضيفة أن هذه المسطرة لم تقتصر على مقاطعة واحدة، وإنما شملت المقاطعات الخمس للمدينة.

وأوضحت المودني أن المصادقة على مشروع التهيئة “استوفت جميع المراحل القانونية” قبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2025.

وأضافت المتحدثة أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستعدادات التي يعرفها المغرب لاحتضان عدد من التظاهرات الدولية، على رأسها كأس العالم 2030، مبرزة أن مشروع توسعة وإحداث الطرق من شأنه المساهمة في ضمان انسيابية في المرور والحد من الاختناق الذي تعرفه عدد من شوارع المدينة.

وكان إعلان يتعلق بإيداع ونشر مشروع قرار لنزع الملكية من أجل تخطيط حدود الطرق العامة المقرر توسيعها أو إحداثها بمدينة الرباط، قد صدر في الجريدة الرسمية عدد 5861، الصادرة بتاريخ 27 جمادى الثانية 1446 الموافق لـ 26 فبراير 2025.

ويشمل القرار رفع ملكية بعض العقارات لفتح المجال لأشغال الإحداث والتوسعة الضرورية في المدينة، حيث ينص على أن الجماعة الحضرية للرباط ستتولى نزع ملكية العقارات المعنية، وفقًا للإجراءات القانونية، إذ تم تحديد المواقع المعنية في جدول مرفق يوضح أرقام العقارات، مساحاتها، والملاك المتأثرين بهذا القرار.