المهندسون ومفتشو الشغل يعلنون عن إضراب وطني بسبب “تجاهل” مطالبهم

أعلن المهندسون ومفتشو الشغل، عن خوض إضراب وطني بسبب ما وصفوه ب “تنكر الحكومة” لمطالبهم والمتمثلة أساسا في المراجعة الجذرية للنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وتعديل مرسوم التعويض عن الجولات وتوحيده وتعميمه على مكونات الهيئة بأثر رجعي.

وتعتزم الهيئتان وفق بلاغ مشترك صادر عنهما، خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية يوم 10 أبريل 2025، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، متبوعة باعتصام إنذاري في نفس اليوم أمام مبنى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وتعليقا على الموضوع أكد أديب جلال، كاتب عام فرع الاتحاد الوطني للمهندسين بقطاع الشغل، أنه منذ عام 2022 وحتى اليوم، يواصل الاتحاد، العمل بشكل مستمر على تنزيل الملفات المطلبية الخاصة بجهاز تفتيش الشغل، وقضايا المهندسين في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وفيما يخص الشق الأول المتعلق بالملف المطلبي للجهاز بشكل عام، صرح جلال قائلاً: “إن النظام الأساسي الذي تم إصداره عام 2008 جاء فارغًا من أي تحفيزات تُذكر، ومنذ ذلك الحين، ظل الجهاز يطالب بإصلاح هذا النظام الأساسي لكونه غير ملائم ولا يوفر أي امتيازات للعاملين”.

وأضاف أن هناك مرسومًا صدر أيضًا في نفس العام متعلقًا بتنظيم الجولات التي يقوم بها مفتشو الشغل، غير أن “مفتشي الشغل لا زالوا يقومون بزيارات تفتيشية باستخدام سياراتهم الخاصة وعلى نفقتهم الشخصية”.

وأكد المتحدث أن هذا الوضع غير مقبول، مشددًا على ضرورة إصلاح النظام الأساسي وتوفير تعويضات عادلة عن الجولات، قائلاً: “لا يوجد أي جهاز آخر في المغرب يواجه هذا الوضع حيث يتحمل الموظفون تكاليف التنقل من رواتبهم الخاصة، بما في ذلك مصاريف الوقود”.

أما فيما يخص الشق الثاني المتعلق بالمهندسين في مجال الصحة والسلامة المهنية، قال جلال إنه “منذ تعيينهم في الجهاز عام 2008، لم يتم توفير أي امتيازات للمهندسين في هذا المجال”، بالإضافة إلى “حرمانهم أيضا من التعويضات الخاصة بالجولات والتفتيش التي يتمتع بها غيرهم من الأجهزة الأخرى”.

وأعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل بتنسيق مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في بلاغهما، عزمهما توجيه طلب من أجل عقد لقاء رسمي مع كل من وسيط المملكة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف التدخل الإيجابي لدى الأطراف الحكومية المعنية لتسوية الملف المطلبي لجهاز تفتيش الشغل.

وخلصت الهيئتان، إلى الدعوة لتخفيض عدد زيارات التفتيش والمراقبة إلى أربع زيارات في الشهر، ابتداء من فاتح مارس الجاري إلى غاية 30 أبريل 2025.