ترامب يصر على إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة 07 فبراير 2025، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو إس إيد” يجب أن “تغلق”، في تصعيد جديد لحملته على هذه الهيئة الحكومية.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته “تروث سوشل” أن “الفساد وصل إلى مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!” متحدثا عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأضاف أن “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تثير حالة من الجنون لدى اليسار الراديكالي… فيها الكثير من الاحتيال، لا يمكن تفسيره على الإطلاق”.

بدأ ترامب منذ توليه منصبه في ولايته الثانية الشهر الماضي، استراتيجية متمثلة في منح الملياردير إيلون ماسك الذي أصبح مستشار الرئيس المقرب سلطة غير مسبوقة لتفكيك مؤسسات حكومية بغية خفض الإنفاق الحكومي.

وجمدت إدارة ترامب المساعدات الخارجية وأمرت الآلاف من الموظفين المقيمين في الخارج بالعودة إلى الولايات المتحدة، مع كل ما يعنيه ذلك من تأثير على البرامج التي يديرونها.

والخميس، أكد مسؤول نقابي أن تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

وتقوم النقابات العمالية بتحدي شرعية الهجوم الذي يشمل عروضا من ماسك بالاستقالة الطوعية الذي قدمه للعاملين الفيدراليين في جميع أنحاء الحكومة.

ويقول الديمقراطيون في الكونغرس إن إغلاق ترامب للوكالة الحكومية مخالف للدستور ما لم يحصل على الضوء الأخضر من الكونغرس.

كما أعلن ترامب عن نيته إغلاق وزارة التعليم.

من جانبها، انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، قائلة إن هذه الخطوة تهدد الأمن القومي الأميركي ومكانة الولايات المتحدة في العالم.

وكتبت باور التي ترأست “يو إيس إيد” خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن في صحيفة نيويورك تايمز “نحن نشهد واحدة من أسوأ الأخطاء وأكثرها تكلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة”.

وتخصص الميزانية الحالية للولايات المتحدة حوالي 58 مليار دولار للمساعدات الدولية.

في حين أن واشنطن هي أكبر مانح للمساعدات في العالم، فإن الأموال لم تبلغ سوى ما بين 0,7 و 1,4 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي الأميركي في الربع الأخير من القرن، وفقا لمركز بيو للأبحاث.

و تدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وينظر إليها على أنها مكون حيوي للقوة الناعمة للولايات المتحدة في صراعها على النفوذ مع منافسيها بما في ذلك الصين، حيث يمتلك ماسك مصالح تجارية واسعة النطاق.

لقد شكك الجمهوريون اليمينيون المتشددون منذ فترة طويلة في الحاجة إلى الوكالة وانتقدوا ما يصفونه بهدر المال في الخارج.

ويتولى ماسك، أثرى أغنياء العالم وأكبر مانح للرئيس دونالد ترامب، مسؤولية هيئة أطلق عليها وزارة “الكفاءة الحكومية” (DOGE) المكلفة علنا بخفض الانفاق الحكومي.

وبينما يواجه الديموقراطيون صعوبة للتحرك بعد عودة ترامب الصادمة للسلطة، والموالاة التي يظهرها الجمهوريون في الكونغرس بشكل موحد تقريبا للملياردير البالغ من العمر 78 عاما، بدأت المحاكم في تلقي الشكاوى القضائية.

وعطل قاض محاولة ترامب لإلغاء الضمان الدستوري للحصول على المواطنة بالولادة، و الخميس علق قاض فيدرالي آخر حتى الاثنين المرافعة في خطة ماسك التي تقضي بتقليص حجم الجهاز الفدرالي الأميركي من خلال تشجيع الموظفين الفدراليين على الاستقالة الطوعية.

وأثار ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، جدلا حول وصوله إلى البيانات الحكومية السرية، بما فيها نظام المدفوعات في وزارة الخزانة بأكمله.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة بلومبرغ التلفزيونية الخميس إن هناك “الكثير من المعلومات المضللة” وإن الوصول إلى هذه البيانات لم يمنح إلا لموظفين في الوزارة يعملان مع ماسك.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس أن أحدهما استقال بعدما تبين أنه أدلى بتصريحات تشجع على العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

والجمعة، أعرب ماسك عن دعمه للموظف عبر إجراء ما وصفه باستطلاع رأي على موقع “أكس” الذي يمتلكه، سأل فيه عما إذا كان ينبغي إعادة تعيين الموظف الذي أدلى بتصريحات “غير لائقة”.

وجاءت نتيجة الاستطلاع غير الموثوق ساحقة بنسبة 78% مؤيدة لإعادته مقابل 22 % عارضوا ذلك.

وهو ما أيده كذلك نائب الرئيس جي دي فانس.