تقرير: وسائل التواصل الاجتماعي تهدد التحصيل الدراسي لـ 42% من الشباب المغاربة

في رأي حديث له، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الاستخدام المفرط وغير المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال، يؤثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي، حيث أظهرت الأبحاث أن 42% من الشباب قد عرفوا تراجعًا في أدائهم الدراسي نتيجة إفراطهم في استخدام الشاشات، كما أدى بهم إلى اضطرابات في التركيز وتقليص الوقت المخصص للدراسة.

وأبرز المجلس في رأيه الصادر بعنوان “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، أن الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى سلوكيات إدمانية وعزلة اجتماعية، مما يزيد من صعوبات الأطفال الدراسية، حيث أوضح أن الأطفال الذين يقضون وقتًا أطول على الإنترنت يميلون إلى إهمال واجباتهم ومسؤولياتهم التعليمية، محذرًا من تأثير ذلك في ارتفاع نسب التسرب الدراسي أو حتى ترك الدراسة تمامًا.

ومن جانب آخر، أشار التقرير ذاته، إلى أن الاستخدام المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، حيث يؤدي إلى انتشار اضطرابات نفسية كثيرة في صفوف الأطفال، مثل القلق والاكتئاب وحتى محاولات الانتحار، كما أظهرت إهمال 43% من الشباب لاحتياجاتهم الأساسية مثل النوم والتغذية بسبب الاستخدام المفرط للتكنولوجيا.

وفي ما يتعلق بالمخاطر، كشفت الأرقام أن الأطفال يتعرضون لمحتويات غير مناسبة، بالإضافة إلى التنمر الإلكتروني والاستغلال عبر الإنترنت، بحيث أظهرت الدراسات أن 40% من الأطفال يشاركون بياناتهم الشخصية مع غرباء، وأن 30% منهم لا يستطيعون التمييز بين ما يمكنهم مشاركته عبر الإنترنت وما يجب عليهم الاحتفاظ به، كما أن التنمر الإلكتروني يؤثر على ثلث الشباب، ويترك تأثيرات خطيرة على صحتهم النفسية.

وفي هذا السياق، أورد المصدر ذاته أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة هم الأكثر تعرضا للعنف السيبراني والتحرش الإلكتروني، إذ يمثلون 59% من حالات التبليغ، ثم يليهم البالغون بـ 28.40% من التبليغات.

وأظهرت المعطيات أن 79% من الآباء يشعرون بالقلق بشأن الوقت الذي يقضيه أطفالهم على الإنترنت وتأثيره على صحتهم.

ورغم إدراك الآباء لهذه المخاطر، إلا أنهم يفتقرون إلى المعرفة حول أدوات الرقابة الأبوية، بحيث لا يستخدم هذه الأدوات سوى 11.4% منهم، رغم تكلفتها المنخفضة.

وفي المقابل، يعتمد معظم الآباء على مراقبة شاشات أطفالهم بشكل مباشر، لكن هذه الطريقة تظل غير كافية لضمان حماية فعالة من المخاطر التي قد تنجم عن التواجد على الإنترنت.

وفي غضون ذاك، أوصى المجلس في رأيه بتكييف الإطار القانوني لحماية الأطفال من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تحديد سن أدنى للوصول إليها، مع اتخاذ تدابير ملزمة تجاه المنصات، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات العامة والمنصات الرقمية لتأمين الفضاء الرقمي.

وأوضح المصدر أنه على الرغم من التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلا أن الإطار القانوني المغربي لا يزال غير كافٍ لحماية الأطفال من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، وأن غياب التشريعات الدقيقة والتنسيق بين الفاعلين يزيد من هشاشة الأطفال.

وقدم المجلس ضمن تقريره، عددا من التوصيات للتقليل من حدة هذه المخاطر التي تهدد الأطفال، وعلى رأسها إدماج التعليم الرقمي في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تنمية التفكير النقدي والتحقق من المعلومات، إلى جانب استهداف الآباء والأطفال بحملات التوعية، والترويج لاستخدام أدوات الرقابة الأبوية والتنبيه حول مخاطر المعلومات المضللة.

كما اقترح المجلس أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحتويات غير الملائمة بشكل استباقي وتنظيم السلوكيات المعرّضة للخطر، بحيث أشار إلى أن الإمكانيات التي تتيحها هذه التكنولوجيات يمكن أن تساعد في أتمتة عملية مراقبة المحتويات الضارة وتخصيص أدوات الرقابة الأبوية، مما يوفر استجابة سريعة للتهديدات عبر الإنترنت.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد المجلس على ضرورة إعداد تقرير سنوي حول حماية الأطفال عبر الإنترنت، يُعرض على البرلمان للتقييم، مبرزا أن هذا التقرير من شأنه أن يمكن من متابعة التقدم المحرز وتقييم تأثير التدابير المتخذة.