بعد قرار المحكمة التجارية.. مطالب متزايدة باستئناف نشاط شركة سامير

طالب الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة بتحمل مسؤولياتها والعمل على استئناف نشاط شركة سامير بعد قرار المحكمة الذي يتيح الحفاظ على الأصول وضمان استمرارية العمل، حيث أكد أن تجديد الإذن باستمرار النشاط يعد خطوة ضرورية لحماية أصول الشركة، وحقوق العمال، والمصلحة العامة، فضلاً عن ضمان قدرة المغرب على تأمين حاجاته الطاقية من النفط.

وأصدرت المحكمة التجارية الابتدائية في الدار البيضاء، يوم الخميس 30 يناير 2025، حكما قطعيا بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر جديدة، وذلك بعد أن دخلت مرحلة التصفية القضائية منذ مارس 2016 بسبب الديون المتراكمة على ملاكها السابقين.

وفي تعليقه على الحكم، أشار اليماني إلى أن القرار جاء بهدف المحافظة على الأصول مجتمعة وعدم تفكيكها والبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، ومنها عقود الشغل للأجراء الرسميين، وكذلك توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي، من أجل استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال والمصلحة العامة المرتبطة بنشاط هذه الشركة.

وفي هذا السياق، تساءل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “إذا كانت الحكومة المغربية تتهرب من مسؤوليتها في مساعدة الشركة لإنقاذ صناعة التكرير، بدعوى أن الملف بين يدي التحكيم الدولي، فبماذا ستتذرع الحكومة اليوم بعد قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في نوفمبر الماضي؟”.

وأشار إلى أن “التهرب أو التماطل في حسم مصير شركة سامير والشروع فوراً في استئناف التكرير لا يمكن أن يوصف إلا بجريمة ترتكب في وضح النهار ضد المصلحة العامة للمغرب وتبديد لمقدراته وثرواته”، مشددا على أن المغرب بحاجة ماسة لضمان حاجاته من الطاقة البترولية التي تشكل أكثر من نصف مزيجه الطاقي.

وجدد اليماني دعوته إلى العودة العاجلة لتكرير البترول وتطوير الصناعات البترولية، وذلك من خلال إحياء شركة سامير عبر تفويتها للخواص أو للدولة أو لشركة الاقتصاد المختلط، فضلا عن تفكيك معاقل التوافق حول أسعار المحروقات وتعزيز مقومات التنافس في السوق المغربية.

وفي وقت سابق، نظم المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتصامات بداخل مقر الشركة بالمحمدية، للمطالبة باسترجاع حقوق العمال وإنقاذ الشركة من التلاشي، وذلك بعد مرور 9 سنوات على توقفها عن الإنتاج الفعلي.

وفي تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب”، طالب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية لشركة “سامير” طارق شكري، رئيس الحكومة بالوفاء بوعده ومساعدة هذه المقاولة وتمكينها من العودة للدورة الاقتصادية، خصوصا بعد صدور قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.

وأشار شكري إلى مشكل أصول الشركة وتلاشي المعدات مبرزا دخولهما في مرحلة التلاشي ولم يعد أمام هذه المعدات الكثير من الوقت حتى تصبح غير صالحة للتفويت، منبها إلى اندثار اليد العاملة والموارد البشرية التي ستكون الركيزة الأساسية في بعث هذا المشروع من جديد، بسبب الاستقالات والمغادرات والإحالات على التقاعد.

وطالب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية لشركة ”سامير”، الحكومة بالعمل على إيجاد حل لهذه الأزمة و حلحلة هذا الملف بشكل سريع، لافتا “النظر إلى الوضع المزري الذي بات يعاني منه العمال الذين سلبت حقوقهم”.

وبخصوص هذا الوضع حملت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى الحكومة، معتبرة أن “القضية تعود جذورها للخوصصة و لتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار، في تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد”.